قال عادل غازوري، رئيس الإتحاد الوطني لمقاولات النقل واللوجستيك، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تعليقا على بلاغ وزير النقل عبد القادر اعمارة، والذي أشار فيه أنه تمت تسوية ملف احتجاجات مهنيي نقل البضائع بالمغرب إن الوزير اعمارة ليس هو الطرف المخول برفع الإضراب بل الجهات التي دعت إليه، مضيفا بأن إضراب أرباب الشاحنات مازال مستمرا إلى غاية تحقيق مطالب المهنيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد جلسة استماع وليس جلسة حوار يفضي الى إيجاد تسوية، مشيرا إلى أن معظم الحاضرين في لقاء اعمارة بالنقابات تنكروا للبلاغ الصادر عن الوزارة وقرروا العودة إلى الإضراب باستثناء المنظمة الديمقراطية للشغل والتي لا علاقة لها – حسب الغازوري – بالمهنيين بالقطاع، فلا يعقل – يضيف – أن توجد نقابة تدافع عن المهني وفي نفس الوقت تدافع عن "الباطرون".

وأضاف غازوري أن الشركات الصغرى في قطاع نقل البضائع تعاني من أزمة منذ سنوات بسبب ارتفاع ثمن الغازوال، وارتفاع ثمن الإطارات المطاطية ( يبلغ 5000 درهم ) ناهيك عن باقي المصاريف التي تتطلبها الشاحنات، وهو الأمر الذي يجعل هؤلاء – يضيف – غارقين في الديون، الأمر الذي قاد العديد منهم إلى الإفلاس، وهو ما يعني وجود توجه يسعى إلى تأزيم القطاع – بحسب رأيه – مضيفا بأنه لايعقل أن يتم التعامل مع المقاولات الصغرى العاملة في القطاع بنفس المقاربة التي يتم التعامل معها مع المقاولات الكبرى، وخصوصا فيما يتعلق بحمولة الشاحنات، موضحا بأن الوزير اعمارة لم يحمل أي جديد في ما يتعلق بحمولة الشاحنات، حيث صرح بأنه سيتم التعامل مع أرباب الشاحنات بليونة في إطار القانون وهو ما يعني عدم وجود أي تسوية لحد الآن، واصفا بلاغ يوم أمس بـ "البلاغ الملغوم".

وعن رأيه بخصوص أهمية الحوار بالنظر لتضرر الفلاحين والتجار في أسواق الجملة نتيجة إضراب الشاحنات قال غازوري إن الجميع مع الحوار البناء، مضيفا بأن لا أحد يرفض قنوات الحوار المفضية إلى نتائج، مضيفا بأن خفض ثمن الغازوال يعني خفض تكلفة الإنتاج لدى الفلاحين وبالتالي انخفاض أسعار الخضر والفواكه، مضيفا بأن المواطن البسيط أضحى المتضرر الأكبر من رفع ثمن الغاز الى جانب سائقي سيارات الأجرة، داعيا المواطن المغربي إلى الصمود من أجل الضغط على شركات المحروقات.. وأضاف قائلا "ماشي النقال بغا يزيد في الأسعار.. ولايمكن قبول الحديث عن أضرار لحقت بالفلاحين، فالدولة وفرت اللوجستيك اللازم على المستوى الوطني لتخزين الخضر والفواكه، وإلا فإن وزارة الفلاحة لم تقم بالدور المنوط بها في هذا الباب.."، متسائلا عن الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة للفلاحين في مجال اللوجستيك والذي يجعل الفلاح محمي في جميع الظروف حتى وإن تعلق الأمر بالكوارث مثل الفيضانات فبالأحرى إضراب مدته 5 أيام، وعن مخازن القمح والذرة التي يفترض فيها تغطية شهر على الأقل، وعن المطاحن التي يفترض توفرها على مخزون مدته ثلاثة أشهر على الأقل..