حديث الناس في المواقع الاجتماعية هذا اليوم عن تبني المغرب للتوقيت الصيفي، الذي أصبح توقيتا قارا للبلد، والغاية منه أن يتوافق الزمن المغربي بالزمن الأوروبي. هذا التوافق له مبرراته الكامنة في أن جل معاملاتنا التجارية والبنكية تتم مع العالم الأوروبي، وأساسا فرنسا؛ وهذا في حد ذاته موضوع يستحق أن نتحدث عنه لأن له انعكاسات على واقعنا اليومي، وما ينتج عنه من مضاعفات على حياتنا اليومية.

الاتحاد الأوروبي كيان اقتصادي بعملة واحدة وبمؤسسات قائمة تختلف عنا في كل شيء، تتفوق عنا في الشفافية والجودة والكفاءة والإنتاجية وفِي تكافؤ الفرص.. نحن بالنسبة لها مجرد زبون لا مستوي مع المؤسسات المشابهة في الدول المتقدمة التي تنافس الاتحاد الأوروبي وتتساوى معها.. الاتحاد الأوروبي ينظر إلينا كحجر صغير، ونحن ننظر إليه كجبل شامخ. نحن نريد إلزام حياة المواطن بأشياء لتحقيق رغبة، وهي التوافق في المعاملات التجارية بين المجالين.

منذ الاستقلال الممنوح سنة 1956، ونحن نرتبط بأوروبا، وخاصة فرنسا، في استيراد منتوجات أو تصدير مواد.. ومنذ الاستقلال ونحن ننشر إحصائيات تجعلنا في مصاف الدول العاجزة أمام قوة الآخر. والنتيجة مديونية خارجية تتجاوز حدود الثمانين بالمئة من الناتج الداخلي الخام؛ مما يعني أننا نقامر بأمن واستقرار المجتمع لفائدة بعض العائلات المستفيدة من هذا التعامل مع الأوروبيين.. والنتيجة أن الدولة التي هي دستوريا تمثل الجميع تسن قوانين المستفيد منها لا يتجاوز عددهم مليون نسمة وقهر أكثر من أربع وثلاثين مليوناً ضدا على إرادتهم ومصالحهم.

جل دول القارة الأفريقية تفكر في مصالح شعوبها إلا نحن الذين لا يهمنا شيء غير أن ترضى عنا أوروبا، ومعها فرنسا محتلنا بالأمس .

تغيير الساعة الطبيعية المعمول بها في المغرب منذ عشرات السنين، نتائجها وخيمة وانتصاراتها وهمية، فلا اقتصاد للطاقة فيها، ولا نفع مجتمعي يحقق من ورائها، ولا رفاهية عيش منتظرة منها... إنه عبث النخبة المهووسة بالأورو وتبعاته .