أكد عدل من الهيئة الوطنية للعدول لجريدة "أنفاس بريس" بأن اختبار أو شهادة العذرية لا تدخل ضمن الوثائق المطلوبة من محكمة قضاء الأسرة في عقد الزواج.

وأضاف في تعليق له حول ما أثير مؤخرا بخصوص الكشوفات الطبية التي تطال بكارة المقبلات على الزواج، بأن القانون المغربي كان واضحا في هذا الباب، حيث  ذكر أن على المقبلة على الزواج أو الخاطبة أن تدلي بشهادة إدارية يبين فيها ضابط الحالة المدنية هل المعنية بالأمر عازبة أم مطلقة أم أرملة، علاوة على شهادة الطبيب التي تثبت فقط على أن المرأة في حالة صحية جيدة. ولم يشترط القانون تقديم الخاطبة شهادة العذرية، كما تنص على ذلك المادة 65 من القانون 70 03 بمثابة مدونة الأسرة.