شدد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، على أهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث. وأضاف، خلال افتتاح الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة حول موضوع: "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل"، التي انطلقت اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 بمدينة مراكش، أن هناك طموحا إلى توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشأ وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.

وأكد النبوي أن القضاء مدعو لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين. والرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا -إلى جانب قضاة الأحكام- بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.

ودعا النبوي القضاة لاستلهام دورهم كقضاة مكلفين بقضايا الطفولة، ليذكرهم أن عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر، وأن قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة.. فقاضي الأحداث مربِّي ومعلم، لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية. حتى إذا قسا الأب أو الأم على أبنائه، فإنما من أجل الحفاظ على مصالحهم وليس لعقابهم، وتكون قسوته لينة في حدود الإصلاح، لا محطمة لآمال الطفولة.