ما فائدة فتح المجال الفلاحي في وجه التعمير، وإحداث مدن جديدة بكثافة سكانية كبيرة، إذا كانت هذه المدن ستظل أسيرة البداوة والتهميش ولا تحمل من ملامح المدينة سوى الاسم؟

قد ينطبق هذا الوضع على مدينة حد السوالم، بإقليم برشيد، والتي عرفت طفرة عمرانية كبيرة في 10 سنوات الأخيرة، جعلها واحدة من التجمعات السكنية (كي لا نقول المدن) التي تحيط بمدينة الدار البيضاء وتمدها بيد عاملة لا يستهان بها.

إذ بالرغم من حداثة هذه «المدينة»، فإنها لم تستطع التخلص من البداوة التي تستحوذ عليها، ساهم في ذلك التهميش الذي تعاني منه المنطقة، وضعف المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تدبير المجلس البلدي لحد السوالم.. وهي المجالس التي عوض أن تهتم بعض أغلبيتها بتأهيل المدينة اهتمت بتسمين أرصدتها وممتلكاتها، وما قضية (الرئيس السابق للمجلس البلدي الحواص) إلا مثال صارخ على الفساد الذي عم المدينة. الأمر الذي جعل العديد من الأصوات ترتفع لتردد "كفى نهبا لحد السوالم"، وهو ما ترجمته الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها تنسيقية المجتمع المدني بمنطقة حد السوالم، مساء يوم الخميس 11  أكتوبر 2018، أمام مقر المجلس البلدي احتجاجا على التلوث البيئي الذي تكتوي بناره المدينة، لاسيما الغازات السامة المنبعثة من مصنع الزفت الذي يتواجد بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

واعتبر هشام درياني، منسق تنسيقية المجتمع المدني لحد السوالم، أن ملف التلوث البيئي بمنطقة حد السوالم أضحى ملفا مقلقا، بسبب تعدد مصادر تلوث المدينة، خاصة الانبعاثات السامة والروائح الكريهة التي ينفثها معمل الزفت المتواجد بالحي الصناعي.

وشدد درياني في تصريح لـ «أنفاس بريس»، على أن المعمل يستعمل مواد خطيرة قد تسبب مضاعفات صحية للساكنة التي تنتشر بشكل واسع خلال الليل وهي الفترة التي يشتغل فيها المعمل.

وكشف منسق تنسيقية المجتمع المدني أن جميع الهيئات داخل التنسيقية عازمة على النضال بكل الوسائل القانونية المشروعة لإزالة هذا الضرر عن ساكنة المدينة، وأن الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس ما هي سوى بداية لبرنامج طويل من الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مصالح المدينة على جميع المستويات.

بدوره دعا علي أودي، فاعل جمعوي المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية، بإيلاء اهتمام أكبر للمدينة وساكنتها قائلا: "كفى من جعل ساكنة حد السوالم فئران تجارب، لاسيما وأن المدينة أصبحت رقم واحد في التلوث البيئي الذي تتسبب فيه المصانع ومياه الواد الحار والمطرح البلدي وانتشار الأزبال في مختلف أزقة وشوارع البلدية".

ملف التلوث ليس الوحيد الذي يقلق ساكنة حد السوالم، بل إن انتشار الجريمة وتجارة المخدرات في العديد من أحياء حد السوالم، جعل الجميع يحس بغياب الامن، خصوصا وأن حد السوالم مازالت لحد الساعة تابعة للنفوذ الأمني لعناصر الدرك الملكي، وهو ما جعل المجتمع المدني، وخلفه ساكنة المدينة، يطالبون بإدخال المنطقة ضمن سلطات الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ أن خلق منطقة أمنية بها كاف لسد هذه الثغرة وتجاوز المشاكل الأمنية التي تتفاقم يوما عن يوم.

الطلب نفسه أشهرته إلهام دينيا، عضو المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، والتي اعتبرت أن عناصر الدرك الملكي غير كافية للاستجابة لمطالب السكان، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه العناصر. فالأمن -تقول محاورتنا- من ضمن الأولويات التي يجب على السلطات بالمنطقة أن تهتم بها إلى جانب الصحة وتأهيل البنيات التحتية وتوفير المساحات الخضراء، خاصة أننا كنا نتمنى أن تكون منطقة حد السوالم هي المتنفس البيئي الذي يخفف حدة التلوث الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء.

وبالنسبة لمحمد خير، فاعل جمعوي بحد السوالم، فإن المنطقة لا يمكن أن نصفها بالمدينة، لأنها لا تتوفر على أي شيء يدل على انها كذلك، فلا مساحات خضراء ولا مراكز ثقافية ولا فضاءات ترفيهية أو ملاعب رياضية، واجتماعية.

واعتبر الفاعل الجمعوي، أن غياب النقل العمومي وبدائيته يزيد من معاناة ساكنة المدينة التي يشتغل جلهم في المدن المجاورة كبرشيد والدار البيضاء وسطات، وهي المعاناة التي تتضاعف بسبب غياب شبكة طرقية في المستوى وأن الطريق الرئيسية الوحيدة تحتاج لصيانة كما أن الطرق داخل أحياء البلدية خارج التغطية...