اليوم الوطني للمرأة بلمسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة وزان

اليوم الوطني للمرأة بلمسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة وزان جانب من دورة الخلية المحلية

نجحت الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالمحكمة الابتدائية بوزان، في وضع تخليد المغرب لليوم الوطني للنساء (10 أكتوبر)، في سياقه الذي من بين نقط ضوئه، الشروع في إنفاذ القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد صدوره بالجريدة الرسمية قبل أيام، حتى ولو أن هذا القانون  لم يشف غليل الحركة النسائية المغربية، التي مكنها مجهر المقاربة الحقوقية الذي احتمت به، من الوقوف على الكثير من النقائص التي استقرت بين ثنايا أبوابه ومقتضياته .

تخليد اليوم الوطني للمرأة بوزان، تميز بعقد أول دورة للخلية المحلية للنساء والأطفال في قالبها وتركيبتها وأدوارها الجديدة كما جاء بها القانون 13/103، وذلك يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، برحاب قاعة الندوات بالمحكمة الابتدائية .

انطلقت أشغال الدورة التي حضرها طيف من الجمعيات، التي تشتغل على قضايا المرأة والطفولة، وممثلي بعض القطاعات الحكومية، والضابطة القضائية، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، وأطر بالمحكمة الابتدائية توجد في على علاقة تماس بالأحداث، (انطلقت) بتقديم نائب وكيل الملك، ياسين راضي، بصفته رئيسا للخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، سياق مصادقة المؤسسة التشريعية على القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أطره شعار "التعبئة من أجل الحقوق"، لينتقل بعد ذلك إلى تفكيك حزمة مقتضيات القانون المشار إليه، التي تستهدف تحريم وتجريم العنف بكل أشكاله وصوره ضد المرأة، الذي سجلت أرقام كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع وتيرته.

من جانبها قربت المساعدة الاجتماعية، فايزة الرحيلي، المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، من منظومة عمل الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تعلق الأمر بتركيبتها، وأدوارها، ومنهجية اشتغالها، وعلاقة كل هذا بالإجراءات والتدابير الحمائية التي وحدها المقاربة التشاركية ستنجح في تنزيلها وإعطائها نفسا قويا .

ولأن المقاربة الزجرية، رغم أهميتها، لن تنجح في كبح قوة منسوب العنف ضد النساء الذي يؤدي فاتورته الثقيلة الأطفال، ولأن قضية المرأة هي قضية مجتمعية بامتياز، ولأن الصور النمطية التي تختزنها العقول المتكلسة لقرون عن المرأة، فقد خلص المشاركون والمشاركات في اللقاء إلى ضرورة اعتماد "المعالجة الشمولية المندمجة". وفي هذا الإطار تمت المصادقة على باقة من المبادرات التي ستؤثث برنامج العمل السنوي للخلية المحلية بالدائرة القضائية وزان، بتعاون ودعم من طرف الطيف المؤسساتي والمدني.