انعقد المجلس الوطني السابع للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و مديري الدراسة بمراكش يومي السبت والأحد 13 و14 أكتوبر 2018 تحت شعار: "تحقيق المطالب المشروعة لأطر الإدارة التربوية رافعة لتطوير المنظومة التربوية". ويأتي ذلك، حسب البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه في سياق يتسم بالإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية بشكل عام والإدارة التربوية بشكل خاص نتيجة ما وصفه نفس البلاغ تعنت الوزارة الوصية وإغلاق باب الحوار وعدم الإستجابة لملف الجمعية المطلبي العادل والمشروع.

وبعد أن سجل المجلس الوطني عدم احترام الوزارة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر مهام أطر الإدارة التربوية وخاصة المرسوم 376.02.2، وذكر بهذا الخصوص النقص المهول في الموارد البشرية من أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري و التربوي. وإثقال كاهل المكلفين بالإدارة التربوية بمجموعة من المهام الخارجة عن اختصاصاتهم وكذلك تجاوز العدد القانوني للتلميذ المسند للحارس العام، هذا علاوة على الاستفزازات و المضايقات و الوشايات الكاذبة في حق أطر الإدارة التربوية.

ولهذا يشير البلاغ، اتخذ المجلس الوطني عدة قرارات لعل أهمها تتعلق بـ: خوض إضرابات وطنية، والمشاركة في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والإعتصامات؛ ومقاطعة الإمتحانات الإشهادية والمهنية؛ إضافة إلى تجميد العضوية في جميع مجالس المؤسسة والجمعيات المدرسية؛ مع دعوة الوزارة والأكاديميات الجهوية للتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء المجحفة في حق أطر الإدارة التربوية.  

كما ثمن البلاغ من جهة أخرى، موقف النقابات التعليمية المساند لملف أطر الإدارة التربوية ودعاه في نفس الوقت إلى مزيد من الدعم والضغط لحلحلة ملف الإدارة التربوية.