سؤال يُنتظر الإجابة عنه: هل حانت ساعة الحسم لإقالة ثلاث رؤساء بلديات بالمحمدية وبنسليمان؟

سؤال يُنتظر الإجابة عنه: هل حانت ساعة الحسم لإقالة ثلاث رؤساء بلديات بالمحمدية وبنسليمان؟ إكرام بوعبيد رئيسة أولاد أعلي الطوالع وحسن عنترة رئيس بلدية المحمدية

تجرى اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 أهم مرحلة في دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتصويت من أجل إقالة ثلاثة رؤساء.. ويتعلق الأمر بحسن عنترة (بلدية المحمدية)، محمد طاهير (جماعة الردادنة أولاد مالك)، إكرام بوعبيد (جماعة أولاد علي الطوالع)، والجماعتان الأخيرتان تنتميان لإقليم بنسليمان.

وأهم متحكم في موضوع إقالة هؤلاء الرؤساء هو التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع وفق القانون المنظم. ونعطي مثلا مفصلا عن بلدية المحمدية، التي يتكون مستشاروها من 47، ففي حالة حضور الجميع تتم على النحو التالي: إضافة عدد واحد ليصبح الرقم مزدوجا قابلا للقسمة، وهكذا يصبح 48 وتتم قسمته على ثلاثة، ليعطينا 12، ونقوم بضرب 12 في 4 ليصبح العدد 36، وهذا العدد بالضبط هو القادر على إقالة الرئيس عنترة.. ومن دون ذلك، فإن موضوع الإقالة لن يتحقق بالرغم من عريضة الإقالة، والحكم الاستعجالي الذي كان من ورائه عامل المحمدية الذي ألزم الرئيس بإدراج نقطة الإقالة.

وبالرغم من هذا، فإن المعطيات المسجلة خلال مجريات الدورة هي المؤهلة في الحسم، إلا أن الأكيد أن الأجواء ستكون مشحونة، كون الإقالة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة صراعات وتطاحنات. وما قلناه عن بلدية المحمدية، بشأن التصويت بثلاثة أرباع لتحقيق مكسب الإقالة بالنسبة لفريق المعارضة، ينطبق على جماعتي الردادنة أولاد مالك وجماعة اولاد علي الطوالع. وإن أية عرقلة أو عدم الخضوع لمنطق التصويت، ستزيد الأمور تعقيدا، بمنطق أن المعني بعدم تطبيق القانون هو سعيه لعرقلة السير العام بالجماعة، وعدم الإيمان بالحس الديمقراطي الذي يفرض على الرئيس التخلي عن الرئاسة مادامت الأغلبية عاقدة العزم على التغيير، وبالضبط الرئيس.

ويتابع الرأي العام للجماعات الثلاث المعنية بموضوع الإقالة تطورات هذا الموضوع بأهمية كبرى، بإيمان كبير بنجاح هذه الخطوة، لأن أية عرقلة هو سعي لتوقف المسار التنموي بهذه الجماعات، إذ أن الكل سيصبح شغله الشاغل عن ما سيقوله القضاء في موضوع الخلافات والتطاحنات.