رفع الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب الذي أعلنه الملك هل هو كفيل بحل إشكالية ضعف الوسائط المجتمعية ببلادنا وظهور وسائط جديدة أصبحت متنفسا لعموم الناس وخاصة الشباب؟

 أم أن معالجة هذا الأمر الذي أصبح يؤرق بال المسؤولين يتطلب جملة إجراءات لتحسين المناخ السياسي، ودمقرطة المشهد الحزبي وضمان استقلاليته، وتقويته وتخليق الحياة العامة، لكي تلعب الأحزاب السياسية دورها التأطيري للمجتمع، وفق برامج ومشاريع مجتمعية قابلة للتنفيذ  تحاسب عليها من طرف الناخبين...

 لا شك أن الأحزاب السياسية ببلادنا تواجه تحديا يهدد مشروعيتها منذ اندلاع مسيرات 20 فبراير سنة 2011 واصطفاف اغلب هذه المكونات ضد الحراك الشبابي ومطالبه، علاوة على أن التدفق التكنولوجي سمح بهامش كبير من الحرية وإسماع صوت من لا صوت له. وأيضا في ضل تنامي أزمة اجتماعية خانقة في أوساط الشباب لعل أبرز تمظهراتها هو البطالة وظاهرة الهجرة السرية والجريمة والعوز الإجتماعي.

المغرب اليوم في حاجة  لأحزاب قوية ونخب مبادرة مبتكرة قادرة على الإبداع والاجتهاد لإخراج البلاد من الأزمة وبث بذور الأمل في أوساط الشباب، وقهر البطالة والفقر والهشاشة، وربح رهان الصحة والتعليم والتشغيل. وذلك لعمري هو النموذج التنموي الجديد الذي من شأنه أن يحدث قطيعة مع التخبط الذي يعيشه المغرب منذ أن أعلن المغفور له الحسن الثاني في اواخر التسعينات عن دخول البلاد لمرحلة السكتة القلبية التي حاول العهد الجديد تفاديها من خلال مخططات وبرامج وأوراش، لكنها ضلت قاصرة عن معالجة الإختلالات الاجتماعية العويصة، ومن تم فشلت البلاد في معانقة نادي الدول الصاعدة.