بغض النظر عن خلفية التوجيه الملكي نحو دعم الأحزاب؛ فإن مجرد الإشارة إلى عبارة "رفع قيمة الدعم" تعتبر رسالة قوية على أن مهندسي الدولة أدركوا الفراغ الذي تركه "غياب" أو "تغييب" الأحزاب كآلية دستورية للتأطير والوساطة بين الدولة والمواطنين، ليبقى السؤال الحقيقي: هل الأحزاب الجدية والجيدة مستعدة  لاستثمار الإمكانيات التي ستتاح لتأهيل الذات وتجديد النفس الثقافي والسياسي، في أفق تكريس فك الارتباط مع  كل وصاية مفترضة أو تحكم افتراضي، أم أن الدعم سيعتبر وسيلة لتحديد معالم المشهد السياسي على المقاس، وبالتالي سنكون أمام جبرية سياسية ترسخ مزيدا من الإذعان والتراخي والإتكالية، ليطرح سؤال متفرع عن هذه الفرضيات، يتعلق  بمصير الديموقراطية التشاركية التي يبدو أنها فعلا مجرد أداة لضبط التوازنات، من خلال التلويح بـ "فزاعة" حلول قوى المجتمع المدني محل فعاليات العمل الحزبي، مما يؤكد أن الدولة ستعمل، فقط، على إنعاش التعددية الحزبية، خدمة لمتطلبات الظرفية، دون العمل حقيقة على تقوية التعددية السياسية، بأفق واضح يؤسس لاصطفاف واختلاف نوعي، وبإرادة سياسية قوية لرد الاعتبار للفعل الديموقراطي كوسيلة وغاية.

* ملحوظة: هل من حقنا أن نسائل حاملي أكثر من جنسية حول دورهم "الثقافي" في تكريس الوطنية وبالأحرى صناعة القرار السيادي؟