تم تحديد يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 تاريخا للمحطة الثالثة والأخيرة من دورة أكتوبر للسنة الحالية، وذلك بعد تأجيل جلستين متتاليتين بسبب غياب النصاب القانوني. محطة يوم الاثنين القادم ستدور أطوارها وفق معطيات خاصة؛ منها إلزامية إدراج نقطة إقالة رئيس بلدية المحمدية بعد منطوق الحكم الاستعجالي بذلك؛ ومنها حضور الفريق المعارض التي يعتبر أن نقطة الإقالة هي الأهم في نقط جدول أعمال الدورة.

الجلسة القادمة سيكون باشا المدينة هو طرفها الأساسي للحرص على تطبيق منطوق الحكم (إدراج نقطة الإقالة)، وحضور الرئيس هو استكمال للسير العادي للجلسة، لكون صفة المحطة الثالثة ليست هي صفة الأولى والثانية. والتوافق يبقى هو السبيل لإنجاح مسار الجلسة القادمة، لأن المعطيات اتضحت حاليا.

وحسب معلومات استقيناها من جهات قضائية، ولها إلمام كبير بالتشريع القانوني والانتخابي، فإن أغلبية المجلس ستكون سيدة الموقف، حيث سيتم الالتجاء للتصويت على الإقالة.. ونجاح هذه النقطة معناه "تنحية" الرئيس من كرسي الرئاسة، وفي حالة توفره على أية وثيقة، فإنه عليه الالتجاء للقضاء الاستعجالي، كون الطعن في الأغلبية أو عدمها هو من اختصاص القضاء... ومن هنا يتضح أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس لتوجهات حسن عنترة، مادامت الأغلبية المطلقة مصممة على التصويت لصالح إقالته، حيث من المرتقب أن يصل المصوتون إلى 35 بدلا من 32 الموقعين على عريضة الإقالة. وبين هذا وذاك، فإن إبعاد الرئيس عنترة من الرئاسة أصبح مؤكدا، واتضح أن عدم حضورهم للجلستين الأولى والثانية من أشغال الدورة كان وفق منهجية محكمة.

في ظل هذه المعطيات، فإن فريق المعارضة لم يعد نظره متوقفا على نقطة الإقالة، بل أصبح منصبا على محطة ما بعد الإقالة وانتخاب رئيس جديد. والأمر لن يكون هينا، كون "إخوان" عنترة في حزب العدالة والتنمية سيجدون أنفسهم في مأزق تنظيمي صعب، حيث يتوفرون على الأغلبية المطلقة ويتنازلون عن الرئاسة لغيرهم من حزب آخر، هذا أمر شبه مستحيل. إذ أن الأمانة العامة للحزب من الأكيد ستدخل على خط هذا الإشكال..

إذن بعد الانتهاء من "مسلسل" الإقالة، سيتابع الرأي العام بالمحمدية "مسلسلا" جديدا، ملحمته تحت عنوان: من سيخلف حسن عنترة في الرئاسة؟ وإن المرحلة المتبقية من عمر تسيير بلدية المحمدية (ثلاث سنوات) ستكون على شاكلة مسار فريق لكرة القدم، خاض مرحلة الذهاب بفريق، وسيأخذ لقاءات الإياب بفريق آخر... فهل ينجح الفريق الثاني فيما عجز عنه الأول؟

تجدر الإشارة في الأخير أن المجلس البلدي للمحمدية يتكون من 47 من المستشارين، موزعة على النحو التالي: العدالة والتنمية (22)، الاتحاد الاشتراكي (10)، الأصالة والمعاصرة (8)، التجمع الوطني للأحرار(7).