علمت "أنفاس بريس"، من مصادر مقربة من حزب التقدم والاشتراكية، بأن المحكمة الابتدائية بالرباط قد عرفت في الجلسة التي كانت وقائعها يوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، بخصوص الدعوى المرفوعة من طرف "تيار قادمون" الذي يمثله حسن بنقبلي ضد أمين الحزب نبيل بنعبد الله، عرفت ما أسمته هذه المصادر بمحاولة هذا الأخير (أي أمين الحزب) تضليل العدالة، حيث قدم للمحكمة قانونا داخليا للحزب يحمل تاريخ 20 ماي 2018، لم يكن قد تم التصويت عليه من طرف اللجنة المركزية، كما لم يوضع لدى المصالح المختصة بوزارة الداخلية مقابل وصل بالإيداع.

واستغرب المصدر، كيف يعمد الأمين العام للحزب إلى هذا التصرف عوض أن يعترف بعدم وجود قانون داخلي للحزب في الفترة ما قبل المؤتمر العاشر كما طالبته بذلك المحكمة في جلسة سابقة؟! وهذا ما يجعل مناورة بنعبد الله هذه، حسب المصدر نفسه، تعتبر دليلا آخر على أن "نيرون لن يرحل قبل أن يحرق روما"؟!