بمناسبة الإعلان عن طرح مشروع التأمين الصحي على طاولة مجلس الحكومة، اتصلت "أنفاس بريس" بمصطفى المانوزي باعتباره الرئيس السابق لمنتدى ضحايا سنوات الرصاص والذي واكب بمعية فريق المكتب خلال الولايتين السابقتين، فصرح لجريدة "أنفاس بريس" قائلا:" أخيرا تم ترسيم الاعتمادات المتعلقة بالتغطية الصحية عبر ادماجها ضمن مشروع قانون التأمين الصحي ، وبذلك تكون الدولة قد استجابت ضمنيا لمطلب منتدى الحقيقة والانصاف بتعديل القانون 65.00 والحاق حق التغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 1956 و 1999 ، إلى جانب القوات المسلحة ورجال المقاومة واعضاء جيش التحرير ومكفولي الأمة " وأضاف موضحا أنه، "إذا كان هذا المكتسب قد تحقق بفضل نضالات ومذكرات المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف منذ عقد من الزمن ، فإنه مطلوب أن يقدم ملتمس في الموضوع لكي يتم التنصيص بعبارة واضحة في نص القانون على استفادة هذه الفئة صراحة دون حاجة إلى إحالة أو تأويل ، أي بنقل ما جاء حرفيا في المقدمة التي دبج بها السيد وزير التشغيل مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية . ".
وعن سؤال؛ ما إذا كان هذا القانون الجديد سيضر بمزايا الصناديق السابقة بأن يلغيها ، أجاب المانوزي بأن " المرتفقين يستفيدون دائما من قاعدة "عدم رجعية القوانين " أو قاعدة " حفظ الحقوق المكتسبة "، والمشروع لا زال محل فرصة للنقاش العمومي، غير أنه ينبغي إعمال " الدلك والفور " خاصة وان اغلب الهيئات منشغلة بأمور أخرى حسب الأجندات والاولويات .
مصطفى المانوزي