مع اقتراب حلول موعد العودة إلى التوقيت القانوني، والمحدد في يوم الأحد 28 أكتوبر 2018، تجدد النقاش وأيضا الجدل بشأن تفاصيل القرار على مختلف مستوياته. بحيث، وكما هو معلوم، هناك الكثير من الانتقادات التي صدرت ومازالت عن المواطنين، مما قارب الإجماع على مطلب التخلي عن تلك الإضافة بشكل نهائي.
وبهذا، طويلا ما عبر المستاءون عن انزعاجهم كلما أثير الحديث عن انعكاسات زيادة الستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي. إذ منهم من أكد تأثير ذلك على وضعه الصحي والمزاجي بالخصوص، ومنهم من اشتكى ارتباكا حقيقيا يلحق بتعاملاته التجارية، مثلما بينهم من برر قلقه بانعدام أي استفادة مقابل ما يتكبده من اضطرابات نفسية.
وفي السياق عينه، تأكد لجريدة "أنفاس بريس" أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في متابعة حريصة لجميع تلك الآراء، وتعمل جاهدة على أخذها بعين الاعتبار. لذلك، ووفق مصادر من الوزارة المعنية، فإن الأخيرة وفي توجه التفاعل مع مظاهر القلق والاستياء التي عبر عنها المواطنون أعلنت عن طلب عروض لإنجاز دراسة تقديمية حول الموضوع، حتى قبل فتح النقاش بالبرلمان الأوروبي.
وأردفت (المصادر) بأن الدراسة ستشمل تقييم أثر الساعة المضافة على اقتصاد الطاقة وعلى صحة المواطنين وعلى العلاقات التجارية مع الشريك الأوروبي. كما زادت كون الدراسة بلغت مرحلتها النهائية على أساس تضمين مقتضياتها المرجعية ثلاث سيناريوهات ممكنة لتدبير التوقيت الرسمي للمملكة. وذلك في أفق اختيار أنسب سيناريو للمصلحة العامة للبلاد ولمصلحة المواطنين كذلك.
محمد بن عبد القادر