مرت دورة أكتوبر 2018 بمقر جماعة اولاد علي طوالع، بإقليم بنسليمان، في جو هادئ، لكون نقطة الإقالة كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة، وهذا الإجراء يتضح أنه لن ينتهي بسلاسة، ولو كان كذلك لأعلنت إكرام بوعبيد استقالتها بدلا من إعطاء موعد 15 أكتوبر 2018 لإجابة فريق المعارضة عن هذه النقطة. فكل المعطيات الخفية والعلنية تؤكد أن إكرام "ستدخل" مع المعارضة إلى ردهات المحكمة الإدارية التي تبقى هي الفاصلة في موضوع الإقالة، مع العلم أن هناك إشكالا إداريا تأخذه إكرام كسلاح ضد خصومها، حيث تتحدث عن عدم تقديم المعارضة لعريضة الإقالة في وقتها القانوني (قبل عشرين يوم)، وتتحدث عن تقديمها قبل 15 يوما فقط... ولو كان الأمر كذلك، فلماذا راسل عامل إقليم بنسليمان رئيسة نفس الجماعة وطالبها بإدراج نقطة الإقالة في برنامج الدورة...

هذا الموضوع شبيه بملفات الترشيح للانتخابات، حيث حينما لا يستوفي الملف الشروط تقوم مصالح العمالة بإلغائه بشكل أوتوماتيكي....

فمن خلال هذه المعطيات يتأكد أن مسلسل الإقالة ما زالت حلقاته مستمرة، وأن إكرام ستبحث عن الثغرات القانونية لتجنب قرار الإقالة...

ويذكر أن فريق المعارضة بجماعة أولاد علي الطوالع مازال ملتحما فيما بينه، بمجموع 12 مستشارا، بينما الرئيسة لم يبق بجانبها إلا مستشارين فقط وهي ثالثتهم...

وبالرجوع إلى أجواء الدورة، أدرجت الرئيسة نقطة دراسة الميزانية الجديدة للجماعة، إلا ان المعارضة اعترضت على مناقشتها، وأعرب أحد المتدخلين قائلا "إن عملنا بهذه الجماعة لن يستقيم إلا بانتخاب رئيس جديد".

من هذه المعطيات يتأكد أن جماعة أولاد علي الطوالع تنتظرها محن كثيرة تضاف إلي محنها الحالية، كونها واحدة من أفقر الجماعات بالإقليم، وكون مجال التنمية يبقى غائبا بشكل جلي.... وفي هذا السياق أكد لـ "أنفاس بريس" أحد أعضاء فريق المعارضة قائلا: "إن مصلحة الجماعة تقتضي استقالة الرئيسة لكونها لم تعد تمثل إلا نفسها، بخلاف فريق المعارضة هو من له الشرعية بالتسيير، إذ أنه يمثل أكثر من 97 بالمائة من الساكنة، أكيد أن الرئيسة ستذهب معنا للقضاء، وفي حالة ما إذا نطق القضاء بقرار استمرارها رئيسة، فإن الخاسر الأول هي الجماعة والساكنة، ونحن سنرفض كل شيء... انطلاقا من التصويت، البرمجة، الجلوس معها داخل بناية الجماعة.... ونعرف أن المساطر القانونية في هذه الحالة تفرض تدخل الوزارة الوصية، وهذا ما نسعى إليه".

وأضاف محدثنا قائلا: "إن من يعرقل العمل الديمقراطي هو من يحارب التنمية، ولا يعطي نفسا جديدا لتسيير الشأن المحلي، وإن هذه الأسرة "ورثت" هذه الجماعة، وإننا كمعارضة لا ننتظر إلا حصولها على شهادة الملكية".