من المواضيع التي كانت الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنتهية فعاليتها الليلة الأحد 30 شتنبر 2018، في نسختها الثانية بمراكش، محل تواصل بين الزوار وأطر المديرية العامة للأمن الوطني، مسألة الجرائم المعلوماتية.

وأبرز المؤطرون مخاطر كشف كلمات المرور في البريد الإلكتروني أو الحساب بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو مايجعل هذه الوسائل هدفا من الأهداف التي يسعى وراءها المخترقون سواء لسرقة  المعلومات الشخصية أو لتخريبها، وقد قدم المؤطرون نصائح مهمة للزوار من قبيل الحرص على عدم وضع كلمة سهلة للمرور للبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصعب على المخترق تخمينها أو الوصول إليها، على أن تشمل كلمة المرور حروفا وأرقاما ورموزا وعدم إعطائها لأي شخص حتى لايتم التلاعب بالحساب، وكذا تغييرها من فترة لأخرى لحماية المعلومات. ومن بين الأمور التي حذر منها المؤطرون الرسائل الاحتيالية التي توهم المرسل إليه بأنها مرسلة من مزود خدمة الأنترنيت أو مزود خدمة البريد الإلكتروني أو من البنك الذي تتعامل معه ويطلب منك صاحب الحساب تعديل البيانات الشخصية او غيرها من البيانات الخاصة.. وعند إرسال البيانات يلتقطها المحتال ويقوم آنذاك بإساءة استخدامها لأغراض مختلفة.

وبخصوص محور حماية الحاسوب أو الهاتف الذكي، فقد اعتبر المؤطرون أن برامج الفيروسات والاختراق والتجسس من أخطر البرامج التي قد تدمر الحاسوب الشخصي، حيث تعتمد آلية عملها على إتلاف الملفات الخاصة أو الحصول عليها لإساءة استغلالها، إذا ينصح باستخدام برامج مضاد الفيروسات من النسخة الأصلية وعدم تحميل البرامج التجارية، وفحص المرتفقات، وفحص وحدات التخزين الخارجية..

ولأن خدمة شبكة الأنترنيت أصبحت متوفرة في الفضاءات الشخصية والعمل، فالحذر من الدخلاء الذين قد يستخدمون الشبكة للدخول إلى مواقع مشبوهة أو القيام بارتكاب أية جريمة إلكترونية.. فكان لزاما تغيير كلمة المرور التي تكون جاهزة من متعهد الخدمات، ووضع كلمة مرور خاصة، وتحديد الأجهزة المسموح لها بالاتصال بالشبكة وذلك بتسجيل عنوان كارت الشبكة )MAC) للجهاز في إعدادات الروتر ولصقها بقائمة العناوين المسموح لها بالاتصال بالشبكة، وكذا إيقاف شبكة اللاسلكي عند عدم الاستخدام..

ولأن الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت هو من أشهر الجرائم الإلكترونية، فقد أوضح المؤطرون بأن ضحاياه من الجنسين ومن مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، حيث يقعون ضحايا مبتزين يحرصون على توثيقهم أو تسلم صورهم وتسجيلاتهم ليوظفوها لاحقا في عمليات ابتزاز يتحصلون من خلالها على مبالغ مالية من ضحاياهم، حيث توصي المديرية العامة للأمن الوطني الضحايا بالتوقف الفوري عن إرسال أي مقاطع أو صور فاضحة ولو بطلب من المجرم، ومماطلته دون الاستجابة له لحين تبليغ الجهات الرسمية، وقبل ذلك تجنب طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، والحرص على عدم الرد او التجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف..

وحرصا منها على مواكبة التطورات التي تعرفها الجريمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث وحدات متخصصة في معالجة هذا النوع من القضايا، تابعة لمديرية الشرطة القضائية، منها ما هو متخصص في التحقيقات الإلكترونية ومنها ما هو مرتبط بإجراء الخبرات الرقمية اللازمة.

ففي مجال التحقيق والبحث قامت المديرية العامة بإحداث وحدات؛

على المستوى المركزي: مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

على المستوى الجهوي: 29 فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية.

بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية: مكتب وطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

أما في مجال إجراء الخبرة الرقمية؛

على المستوى المركزي: إحداث "المختبر المركزي لاستغلال الآثار الرقمية" تابع لقسم الشرطة العلمية والتقنية.