أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه الصادر خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه. ( أكد) على أنه لن يتنازل عن حقه في فضح كل أشكال "إذلال و استعباد أطر هيئة كتابة الضبط بدءًا بمشروع التنظيم القضائي مرورا بتعيين المقيم العام إلى إغراق مؤسسة الكاتب العام بقضاة استعصى عليهم نفسيا التخلص من دفء أحضان الوزارة ليتوج بتعيين رئيسة قسم التكوين نتيجة إصابة مسؤولي الوزارة بالتلف المكاني حيث اختلط عليهم الأمر بين قطاع الطاقة والمعادن و العدل و كأن هيئة كتابة الضبط تنتج الفحم الحجري أو الغاسول".

وفي هذا السياق دعا بيان النقابة أعضاء مجلس النواب وكل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "تحمّل مسؤولياتها في التصدي لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري و المنتهك للحريات الفردية لموظفي العدل و لدولة الحق و القانون". كما دعا في نفس الوقت إلى "إحداث لجنة للتقصي في التعيين في المناصب العليا بالعدل (المفتش العام، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل)". هذا وحملت النقابة وزير العدل "مسؤولية التعيين/المكافأة على رأس قسم التكوين خارج أطر هيئة كتابة الضبط في محاولة للإجهاز على هوية كتابة الضبط و نشر الأمية المهنية و إرضاء لرغبة محور التدبير الريعي الخنوعي بالقطاع ". حيث أدان البيان "القرار الجائر لوزير العدل بإلغاء انتقال الرفيق اسماعين يعقوبي للالتحاق بأسرته و استمرار معاناته ذنبه الوحيد انتماؤه للنقابة الوطنية للعدل". ليجدد رفضه "للتعديل الشكلي للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و يطالب بحذف السلم الخامس و بتعويضات شهري 13 و 14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية ".

وطالب المكتب الوطني لذات النقابة بـ "أحقية جميع الموظفين الذين استكملوا أقدمية ست سنوات كأقدمية في الإطار إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة بالمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية وبالتسوية المادية الفورية لمستحقات الترقية بالاختيار و في الرتبة". واستغرب البيان "تماطل الوزارة غير المبرر في إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة" داعيا وزير العدل "إلى الإعلان فورا عن المباريات المهنية و بتناسب  المناصب المالية بعدد المرشحين بمن فيهم حاملي الشهادات العلمية و الأدبية والزيادة في تعويضات الحساب الخاص".

 وأوضح البيان بأنه يطالب من "رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعميم المقاصف على جميع محاكم المملكة و بأثمنة تفضيلية تراعي الوضعية المادية للموظفين". معلنا في نفس السياق عن تنظيم "وقفة وطنية أمام البرلمان تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لمشروع التنظيم القضائي و للمطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التعيين بالمناصب العليا لوزارة العدل".

 ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل "جميع موظفي العدل إلى سحب أجرتهم الشهرية بالكامل يوم 30 شتنبر من الأبناك ردا على مشروع التنظيم القضائي القاضي باطلاع المفتشية العامة على أرصدة موظفي العدل مباشرة خارج سلطة القضاء بداية لتنزيل معركة الأرصدة الفارغة"، فضلا عن دعوته لكافة  القوى "النقابية الديمقراطية في القطاع إلى تأسيس جبهة موحدة للتصدي وإسقاط المشروع التصفوي لهيئة كتابة الضبط و لهويتها و لحماية المكتسبات المادية و المعنوية على أساس برنامج نضالي مرحلي".