البغدادي يعلن عن إطلاق بنك الصفاء لعقد "وكالة بالاستثمار" بتعاون مع مكتب دولي في الاستشارة

البغدادي يعلن عن إطلاق بنك الصفاء لعقد "وكالة بالاستثمار" بتعاون مع مكتب دولي في الاستشارة يوسف البغدادي
أعلن يوسف البغدادي، رئيس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء عن إطلاق البنك لعقد "وكالة بالاستثمار"، وهو أداة مالية جديدة تمكن البنوك التشاركية من تدبير سيولتها وخزينتها المالية على المدى المتوسط، وثانيا من إعادة التمويل بالنظر لتوسع نشاطها وتزايد الطلب على التمويلات التشاركية.
وأوضح البغدادي، يوم الجمعة 28 شتنبر 2018، أن هذا العقد أنجزه البنك بتعاون مع مكتب دولي في الاستشارة وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس العلمي الأعلى، ومن تم اعتماده بقطاع المالية التشاركية بعد التشاور مع المهنيين عبر المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وبعد أن ذكر البغدادي خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر بنك الصفاء، حول الحصيلة المالية المتعلقة بالنصف الأول من السنة المالية 2018، بالأحداث الرئيسية التي لها تأثير على الوضع المالي وبالتالي على النتائج المسجلة لهذه الفترة من السنة، بالنظر لأن نشاط البنوك التشاركية حديث الانطلاق بالمغرب، مع العلم أن بنك الصفاء قدم أول حصيلته المالية، يوم الأربعاء 4 أبريل 2017، التي همت النصف الثاني من السنة المالية 2017، فإن الوضع المالي لبنك الصفاء سجل مجموع أصول يناهز 1,9 مليار درهم، وناتج صافي بنكي يقدر بـ 6 ملايين درهم. فيما بلغت قيمة ودائع الزبناء 639 مليون درهم، هذا وبلغ مجموع تمويلات المرابحة (العقارات والسيارات) 1,2 مليار درهم.
و"جاءت هذه النتائج مطابقة لاستراتجيتنا وتوقعاتنا عند انطلاقة بنك الصفاء، وتعطي ثقة للمغاربة على أن البنوك التشاركية قائمة الذات، وهناك استجابة ونحن في تطوير متواصل لقطاع المالية التشاركية" يقول البغدادي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الصفاء منذ تأسيسه باشر مجموعة من الأوراش الهيكلية. وفي هذا الصدد، فحاليا يتم وضع اللمسات الأخيرة على نظام معلوماتي يمكن من توسيع مستمر لشبكة وكالات بنك الصفاء، واعتمد مقاربة تواصلية دائمة من خلال إطلاق حملات بصورة منتظمة والمشاركة في مختلف المعارض الوطنية والدولية، وكذا تعزيز الموارد البشرية وتكوينها بطريقة مستمرة، وإنشاء وكالة رقمية، تقديم الخدمات البنكية عن بُعد وإحداث قافلة لوكالتين متنقلتين. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع المنعشين العقاريين ووكالات بيع السيارات دون أن ننسى المؤسسات والمنظمات المعنية.