وصف الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء التخصصيين، الجمع العام للأطباء المنعقد بمدينة الدار البيضاء، بأنه "تاريخي، لما له من خصوصية حضره الأطباء والطبيبات من جميع الهيئات النقابية لأول مرة، تدارسوا من خلاله سبل النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، والارتقاء بمهنة الطب، وانعكاس ذلك على صحة المواطنين".

وأضاف الدكتور عفيف، في اللقاء الذي انعقد يوم الخميس 20 شتنبر 2018، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، بأن الظرفية حرجة، وتتطلب تكاثف الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتها وزارة الصحة، مؤكدا انخراط القطاع الطبي الخاص في جميع المشاريع والمخططات التي تصب في اتجاه مجتمع متمتع بصحته، من خلال تعميم خدمات "الراميد" على القطاع الخاص وإنجاحه.

واستعرض الدكتور عفيف، عددا من المطالب التي ينبغي على الجهات المعنية أخذها بعين الاعتبار، من بينها مراجعة تعريفة العلاج، والتي لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 65.00 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يطرأ، وينعكس سلبا على الاقتطاعات الاجتماعية للمريض التي تصل لأكثر من 50 في المائة عوض 15 في المائة، إلى جانب التأخر الذي يصل لأشهر فيما يخص الملفات الطبية، مما يرهق كاهل المرضى وذويهم، مما يتوجب تقنين آجال تسوية الملفات.

وفيما يخص هيئة الأطباء، دعا الدكتور عفيف، إلى مراجعة القانون المنظم لها، فلا يعقل أن يصوت طبيب لم يؤد واجب الانخراط، وأن يكون التصويت لتشكيل الهيئة فئويا، حتى نضمن تمثيلية جميع الفئات الطبية، وإلا تغلب فئة أخرى عدديا، مع تنزيل تنظيم جهوي لهيئة الأطباء، بالموازاة مع التنظيم الجهوي للبلاد..

وأجمعت تدخلات الأطباء والطبيبات، في هذا اللقاء، على ضرورة التنسيق الميداني لكل الفئات الطبية وتشكيل ملف مطلبي واحد، ترافقه قوة ترافعية من أجل الوقوف ضد الشطط والعشوائية التي يدبر بها القطاع.