قالت عائشة واسمين، أستاذة باحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية الصحراء، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي نهاية شهر شتنبر 2018 لتدارس ملف الصحراء، لم يكن مفاجئا، بل بناء على مجموعة من المعطيات، منها القرار رقم 2414 الذي صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أبريل 2018، والذي تضمن مجموعة من النقاط، تمحورت أساسا حول ضرورة تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية بالنزاع وجعلها تقبل بضرورة استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل للنزاع، بالإضافة إلى ما أسفر عنه الاجتماع الذي تم بتاريخ 8 غشت الماضي بمجلس الأمن تحت رئاسة بريطانيا، وبحضور المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر، فيما يتعلق بضرورة تفعيل القرار رقم 2414 الذي يحث على ضرورة استئناف المفاوضات وضرورة انخراط كل الأطراف، بما فيها الجزائر، في إيجاد حل سياسي تقبل به كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتقليص مدة بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، أوضحت واسمين أن تقليص هذه المدة من 12 إلى 6 أشهر هو في حد ذاته خفض من الكلفة المادية التي يتحملها الأعضاء الفاعلين في الأمم المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار ما قامت به الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من تغيير في السياسة الخارجية والتخلي عن الكثير من التزاماتها السابقة على مستوى قضايا عالمية، منها التخلي عن دفع مستحقاتها المالية إلى الأونروا، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على القرار الفلسطيني بشأن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والقبول بسياسة الأمر الواقع. مضيفة بأن لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي هو مؤشر كبير في رغبة الولايات المتحدة تصفية النزاعات المعقدة الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، في هذا السياق الذي يتسم بتراجع الدور الأمريكي في التأثير على حل الأزمات الدولية نتيجة تزايد الدور العسكري والسياسي لروسيا (سوريا) ودول من الاتحاد الأوروبي (ليبيا) والتوغل الاقتصادي الصيني في إفريقيا.