أصدر قضاة جطو تقريرا "أسود" تضمن مجموعة من الاختلالات تهم مجموعة من البلديات والجماعات للقروية بجهة الدار البيضاء-سطات، ويتعلق الأمر بمقاطعة سيدي عثمان ومقاطعة عين الشق وبلدية المحمدية وبلدية اولاد امراح بمنطقة امزاب، يضاف إلى هذه اللائحة الجماعة القروية لفضالات بإقليم بنسليمان. هذا التقرير يرتبط بما سجله قضاة المجلس الجهوي للحسابات في البلديات والجماعات المذكورة خلال الفترة المرتبطة بسنتي 2016-2017.

وبالتركيز على الملاحظات المسجلة في حق جماعة لفضالات، فإنها كانت على النحو التالي: "إن مصالح الجماعة لا تقوم بالمراقبة الدورية لمستغلي المقالع المتواجدة بترابها، والمتمتلة في مقلعي "ح.خ" و"ب" للتأكد من كمية المواد المستخرجة، مع العلم أن هؤلاء المشغلين يتعين عليهم تسليم وصل مرقم وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي تقتنيها. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ أورد المجلس أن مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع تحتوي على نفس إحداثيات التصاميم الطبغرافية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، ما يؤكد وجود خلل في تصريحات أرباب المقالع.

وكشف المجلس أن الجماعة المذكورة تقوم باستشارة عدد جد محدود من المقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال التي تكون موضوع سند الطلب، إذ قامت باستشارة الشركة المسماة "f. S" الكائنة بمدينة الداخلة، والشركة المسماة "p" الكائنة في زاكورة، من أجل أعمال صيانة مكتب الرئيس.

ويذكر أن التقرير المذكور تم تقديمه للملك محمد السادس قبل إرجاعه لإدريس جطو لاتخاذ القرار المتعين في الرؤساء والموظفين المعنيين بالخروقات. كما يذكر أن التقرير هذا يهم الرئيس السابق لجماعة لفضالات "ع.ز"، والذي يشغل حاليا عضو المجلس الإقليمي لابن سليمان.

وكان عدد من المتضررين ينتظرون من قضاة المجلس الأعلى للحسابات إنصافهم، كما هو ممول الجماعة في الفترة المذكورة، حيث كان مدينا للجماعة بـ 172 مليون سنتيم لم يجدها القضاة مسجلة في سجلات الجماعة. وكل ما يتوفر عليه الممول هو كم هائل من الفاتورات.... ليتضح أن الممول نفسه يتحمل مسؤولية عدم حسن التتبع. وتتحدث مصادر عليمة عن التجائه للقضاء عن طريق المحكمة الإدارية لاسترجاع حقوقه، وفي الوقت الذي توفي فيه الممول المعني -الذي أفلس مشروعه التجاري- فإن أحد أبنائه تحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق ورثة الهالك.

وتجدر الإشارة في الأخير أن العديد من جماعات إقليم بنسليمان كانت محط تفتيش من قبل قضاة المجلس الأعلى للقضاء، وكان مجموعة من الرؤساء متابعين قضائيا بتهم تبديد المال العام، ويتعلق الأمر بجماعات: مليلة وبوزنيقة وأولاد اعلي الطوالع.