جداد : بلاغ وزارة التعليم حول المقررات فضفاض ويحمل عدة تناقضات

جداد : بلاغ وزارة التعليم حول المقررات فضفاض ويحمل عدة تناقضات طارق جداد
يرى طارق جداد، أستاذ وفاعل جمعوي وسياسي، في لقاء أجرته معه "أنفاس بريس" على خلفية الضجة التي أحدثتها هذه السنة بعض المطبوعات والكتب الخاصة بالأقسام الابتدائية والتي استعملت فيها الدارجة للتعريف ببعض المأكولات والملبوسات؛ ( يرى) أن التعليم و المناهج التربوية تعتبر رافعة هامة ورئيسية في التنمية، والكل يجمع على أن ما يتم زرعه الآن في التعليم يحصد لا محالة ودون أي زيف أو تشويش في العشرية المقبلة على أقصى تقدير.
ويضيف انه من الواضح والجلي أن المسؤولية السياسية والعلمية لمحتويات كل البرامج والمناهج التعليمية هي من صميم اختصاص الوزارة والحكومة. ولو أن الوزارة في بلاغها الفضفاض والعمومي تأرجحت بين التنصل من المسؤولية في صياغة البرامج والمناهج في جزئه الأول، وتحملها في الجزء الثاني من البلاغ كل المسؤولية في المتابعة القانونية لمن ينشر صور، ونصوص تصفها "مفبركة" متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية؟ ؟
وأوضح جداد أن هذا تناقض صارخ، وفاضح أيضا عندما اعترفت الوزارة أنها هي التي تحدد دفتر التحملات الخاص بالبرامج، وهو نفس دفتر التحملات الذي تم تعديله في مارس 2018، ليتماشى ومحتوى المقرر المذكور؟؟ وهي، سبحان الله، نفس الفترة من السنة الماضية التي أثيرت فيها اعتماد الدارجة كلغة للتدريس؟؟
وهذه النقطة يردف محدثنا تطرح سؤالا حول دور المؤسسات في وضع السياسات العمومية، لأن هذا النقاش يجب أن يكون داخل المؤسسات وبالضبط البرلمان ويفتح بشانه نقاشا عموميا ومجتمعيا يتحمل فيه الكل مسؤولياته سواء الأحزاب آو الحكومة والمجتمع المدني.
وللإشارة فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين كان قد اصدر رأية بخصوص التعليم الأولي الابتدائي في لقاء تواصلي مؤكدا على الإلتزام باللغة العربية وليس الدارجة..
وتابع جداد محللا انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه انفتاح برامجنا ومقرراتنا - وفق مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الإستراتيجية- على لغات حية أخرى الإنجليزية الإسبانية، باعتبارها لغات عالمية للعلم والتحصيل، بدل تشبثنا بلغة أجنبية تتصدرها اللغة العربية في الترتيب العالمي، نسجل للأسف تراجعا و "هجوما" على لغة الضاد. ولعل من أهم شروط الانفتاح على الثقافات الأخرى هو التشبع والتحصن بالثقافة والهوية الأم لضمان انفتاح تحاوري معها وليس استيلاب بها.
ويخلص الأستاذ و الناشط الجمعوي إلى القول انه بعد أسبوع من انطلاق السنة الدراسية رسميا، لا نتوفر على المقررات الدراسية العربية للابتدائي، وهناك مقرر واحد فقط في الأسواق، وهو الذي خلق كل هذا النقاش حول محتوياته، أما المقررات الأخرى، فلعل تأخرها له حجته التي ستكشف عنها الأيام المقبلة !؟