وصف مصدر نقابي، بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، الأوضاع بأنها هادئة وعادت لسابق عهدها، قبل التوتر الذي شهده المستشفى بين مديره السابق عبد الله حمايتي والطبيب المهدي الشافعي، بلغ مداه للمحكمة، عندما أدانت هذا الأخير بغرامة مالية بتهمة السب العلني في حق الأول.

وكانت مدينة تيزنيت قد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تحركا لجزء من مكونات المجتمع المدني تأييدا للطبيب الشافعي، الذي أطلق عليه اسم "طبيب الفقراء"، وحجم العمليات الجراحية التي كان يكشف عن عددها والتي بلغت بزعمه المئات، واصفا الوضع في المستشفى بأنه مزر ولا يتوفر على ظروف عمل جيدة لاشتغال الطاقم الطبي، وصرح بذلك في عدد من الأشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

ومن خلال زيارة ميدانية قامت بها جريدة "أنفاس بريس" لمستشفى الحسن الأول تيزنيت، الذي يُنتظر أن يتم تعيين مديره الجديد بعد تنقيل مديره السابق احمايتي طبيبا بمستشفى إنزگان، وقفت على الهدوء الذي كان مفتقدا من المدخل الرئيسي للمستشفى، عبر حراسه الخاصين، الذين كانوا في السابق يمنعون دخول أي غريب للمستشفى في خضم الأزمة التي عرفها في السابق، أما داخل المستشفى فكان السير العادي للمرفق الصحي هو الطابع، في غياب أي تشنج من هذا الموظف أو ذاك.

يذكر أن وزارة الصحة قررت في وقت سابق تنقيل الطبيب الشافعي إلى مستشفى تارودانت لإنهاء الاحتقان الذي عرفه مستشفى تيزنيت، وهو ما رفضه المعني بالأمر، بعد أن أخذ رخصة مرضية تمتد لأسابيع، إذ غاب عن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها فعاليات مدنية أمام مقر عمالة تيزنيت الأسبوع الماضي.

وأوضح مصدر من داخل المستشفى أن حديث الدكتور الشافعي عن فساد المنظومة الصحية والإدارية، ليس أمرا جديدا، بدليل أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات نحدث عن ذلك بإسهاب، وأعلى سلطة في البلد تعرف ذلك، ومنذ عقود والنقابات تناضل باستمرار من أجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة للعمل، وكذا تجويد الخدمات الصحية، "غير أن الدكتور الشافعي، أراد خوض معركة فردية دون غطاء نقابي، أوقعه في عدة أخطاء، وللأسف كان ضحية حسابات من بعض فعاليات مدنية بالإقليم، والتي كانت لها حسابات قديمة مع المدير السابق عبد الله احمايتي"، يقول مصدر من داخل المستشفى بتزنيت.

وبخصوص طبيعة العمليات الجراحية التي كان الدكتور الشافعي يكشف عن عددها، والتي زعم أنها تصل للمئات، اعتبر نفس المصدر في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وفِي طبيعتها، فهي تتعلق بعمليات ختان الأطفال، والتي لا ينطبق عليها وصف العمليات الجراحية التي تحتاج لإجرائها قاعات مجهزة في المستشفى، وتجهيزات ومعدات وطواقم طبية.. والحال أن عمليات الختان قد يقوم بها ممرضون متخصصون تحت إشراف طبيب جراح، ورغم عدم الاستهانة بعمليات الختان، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها ضمن عمليات جراحية للأطفال، والتي لا تتعدى العشرات على طول السنة في المستشفى الإقليمي لتيزنيت، الذي يتوفر فقط على قاعتين للجراحة موزعتين على أقل من عشرة أطباء، كل واحد يجري عملية جراحية في الأسبوع حسب الحاجيات.

واستطرد المصدر النقابي بالقول، أن تحسين شروط العمل مطلب ملح، لكن المباهاة بإجراء "المئات من العمليات الجراحية" هو تغليط للرأي العام، مادام أن العقد الذي يربط أي طبيب أو موظف عمومي في مؤسسة عمومية هو أداء مهامه وليس عددا معينا من الملفات أو الحالات الطبية.

وقد تعذر على جريدة "أنفاس بريس"، أخذ وجهة نظر الطبيب الشافعي، لوجوده بإحدى المصحات الخاصة بأكادير.