اليوم سينعقد مجلس الحكومة، وسيقف الصحاف الوزير الناطق باسم الحكومة مجددا أمام الميكروفونات "ليزف" للشعب المغربي خبر توزيع كعكعة المناصب السامية بين أقرباء الوزراء ومحظوظي قيادات الأحزاب، كما جرت العادة منذ اعتماد الدستور الجديد.

وبما أن التعيينات بالمناصب السامية أصبحت رشوة سياسية يوزعها مجلس الحكومة بين أعضائه على حساب الكفاءة والمساوة وتكافؤ الفرص، فمن الأحسن تغيير اسم "قانون التعيين بالمناصب العليا" بـ "قانون الرشوة السياسية لتسمين زبناء الأحزاب وتعليف الحياحة بالهيآت السياسية".

الدليل على غياب معيار الاستحقاق والكفاءة في التعيين بالمناصب السامية أن معظم القطاعات العامة تعرف ترديا في التدبير وإضرارا بمصالح المرتفقين وغياب مردودية في جل الإدارات التي هوت مؤشراتها إلى الحضيض بسبب "سياسة باك صاحبي".

وبما أننا نعرف نتائج الوزيعة مسبقا فمن الأفضل أن يمسك الوزير الصحاف (وننعت هنا الوزير الخلفي بالصحاف نسبة إلى محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية والإعلام العراقي في عهد الرئيس صدام) عن تلاوة البيان الخشبي كل أسبوع.