مما لم يعد كشفا للأسرار، أو خرجات من قبيل الاستثناءات، جدد مراقبون هذه الأيام تشخصيهم للنظام السياسي الجزائري على أساس كونه هجين غريب بين الديمقراطية الانتخابية والدولة البوليسية. الأمر الذي أضفى معه نوعا من القدسية على قادة جبهة التحرير الوطنية، وضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر في القيادة، برغم سنه المتقدم، 81 سنة، وما يجره عليه من متاعب صحية، خاصة عقب الأزمة التي تعرض لها منذ سنة 2013، وتبعاتها التي امتدت إلى إعاقة حركته ومعها إعاقة قدرته على الحكم، إن كان هو فعلا من يحكم.
ويتابع المراقبون بأن حقيقة الوقائع تكشف على أن القرارات السياسية لا تصدر عن الجمعية التشريعية أو الوطنية، وإنما النظام هو من يتحكم بزمام الحسم، والمقصود الدائرة المحيطة ببوتفليقة سواء في المجال السياسي أو العسكري أو الإستخباراتي. علما، وفق المراقبون دائما، أن أبرز ما يميز تلك النخبة هو شيخوختها، والبالغ معدل سنها سبعون سنة. في حين يؤكد التاريخ عدم تسلم أي شاب لقيادة ما منذ ستينيات القرن الماضي.
وبالعودة إلى هذه الحقبة، يقول المراقبون، يلاحظ أنه في عام 1962 تم تنصيب نظام أحادي الحزب. أما التصديق على إحداث أحزاب سياسية غير حزب جبهة التحرير الوطنية، فلم يكن إلا مع حلول سنة 1989. وحينها ظهرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كأكبر حزب معارض.
وفي هذا الإطار، منح مشروع المصالحة على خلفية الحرب الأهلية بين سنتي 1992 و 2002، حيث أعفي عن جميع من ألقوا السلاح.
لكن المفارقة في هذه الحرب الأهلية، بحسب المراقبين، هي أن الإسلاميين الذين فشلوا في إسقاط الحكم، كثفوا من وجودهم داخل البلد عبر "مشروع المصالحة"، على اعتبار أن التفاوض لم يكن مع الجناح السياسي للإسلاميين، بل مع المتمردين المسلحين. الذين تغلغلوا في السلطة وحصلوا على وظائف وممتلكات. وكل ذلك نتيجة اقتناع السلطات الجزائرية بعدم قدرتها على إلحاق الهزيمة بالمتمردين المتطرفين عبر الوسائل العسكرية، لذلك اختارت دمجهم في النظام من خلال الاتفاق المتفق عليه مع بوتفليقة سنة 1999.
أدمج الإسلاميون في النظام من خلال اتفاق مع بوتفليقة موقع سنة 1999