ذكرت مصادر إعلامية أن المواطنة المغربية المسماة الحاجة (ز. ب )، التي عادت إلى المغرب ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة، وكانت قد سافرت ضمن البعثة رقم 108 لحجاج التنظيم الرسمي رفعت دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الأوقاف في شخص أحمد التوفيق، ، فضلا عن الوكيل القضائي للمملكة، تطالب فيها بتعويضها بدرهم رمزي ، جراء ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي خلال موسم الحج الأخير 1439.
وأوضحت في دعواها ظروف النقل خلال أدائها للمناسك، حيث أبرزت بأنها كانت سيئة للغاية وغير ملائمة خاصة أنها مسنة وتعاني من أمراض مزمنة، وكادت سلامتها تتعرض للخطر بسبب الازدحام الشديد الذي وصل إلى حد الاختناق.
وأكدت الحاجة (ز)، في الدعوى التي رفعها نيابة عنها أستاذ محامي بهيئة الرباط، "إن الدولة المغربية فرضت عبر وزارة الأوقاف مبلغا معينا على الحجاج دون بيان تفاصيله ومدى استحقاقه وتغطيته للمصاريف كاملة، وهو ما ينم عن عدم قيام الدولة بدورها في باب الشفافية وتركها الحجاج في غفلة عما صرف"، كما أشارت إلى أن "الوزارة لا ولم توضح للحجاج كيفية إبرام الصفقات الخاصة بالمبيت والأكل، ما يزيد في ثبوت انعدام الشفافية في تدبير شؤون الحج، وهو أمر يتكرر كل سنة".
وفصلت الحاجة المشتكية في الدعوى مناحي الخلل قائلة "إن وزارة الأوقاف لم تمكّن الحجاج من أي وثيقة تبين عدد الأيام التي سيقضونها في المدينة المنورة، ولا تلك التي سيقضونها في مكة المكرمة، ولا بيان تاريخ الانتقال من مدينة إلى أخرى، كما لم تعلمهم بأسماء الفنادق التي سيقطنون بها، ولا عدد الأفراد الذين ستضمهم كل غرفة، مبينة كذلك إلى أن بعض الغرف كانت تضم ستة أسِرَّة ويستفيد منها شخصان فقط، في حين يوضع أربعة أشخاص في غرف أخرى، في غياب أي تدبير معقلن، وعدم المساواة في التعامل بين الأفراد، حيث يبقى رئيس البعثة هو المتحكم في اللائحة التي بين يديه، ما يكرس عدم الشفافية واستفراد المسؤول في توزيع الغرف حسب هواه.
أحمد التوفيق وزير الأقاف