مع اقتراب موسم الصيد، تعالت أصوات احتجاجات ضد البطء الحلزوني في الأداء الإداري لتجديد وثائق ملف القنص بعمالة اليوسفية. وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فقد انتصبت وثيقة الشهادة الطبية المطلوبة ضمن ملف الحصول على رخصة الصيد حاجزا منيعا في وجه هواة القنص. "لم نتمكن من الحصول على الشهادة الطبية من أطباء القطاع العمومي باليوسفية"، يقول أحد القناصة الذين التقتهم الجريدة، والذي أعرب عن قلقه بخصوص ما تعرض له من استفزاز بعد أن خاطبه أحد حراس الأمن الخاص بالمركز الصحي بالحي الحسني قائلا له "خاصك تمشي لأسفي تجيب شهادة من عند طبيب نفساني، راها مطلوبة في الملف".

وقد أكدت مصادر متطابقة للجريدة بأن وثيقة الشهادة الطبية "السحرية" التي تثبت خلو القناص من أمراض تعيق صحته البدنية وتشكل خطرا على ممارسته هواية القنص التي تتطلب قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، بأن "مجموعة من القناصة يقطنون بمدينة اليوسفية قد اضطروا للتوجه صوب المركز الصحي بالجماعة القروية رأس العين التابعة لإقليم اليوسفية أو من مدينة شيشاوة للحصول على الشهادة الطبية، بدل الحصول عليها من طبيب المركز الصحي المتواجد بالمقاطعة الحضرية الثانية باليوسفية الذي عينته مصالح العمالة لهذه المهمة".

أحد القناصة قال مستغربا "لقد تلاعب بي حراس الأمن من مركز صحي لآخر ومن طبيب لآخر، وتوجهت كذلك إلى المستشفى الإقليمي بالجبورات، ولم أتمكن من الحصول على الشهادة الطبية... في الوقت الذي يتم منحها من طرف طبيب بالجماعة القروية برأس العين بدل أطباء المراكز الصحية باليوسفية".

مصادر من داخل جمعيات القنص أكدت لـ "أنفاس بريس" أن ملف الحصول على رخصة الصيد يعرف "تماطلا وتلكؤا على المستوى الإداري في توجيه ملفات القناصة من المقاطعات الحضرية والقيادات القروية التي تحيلها على مصالح عمالة إقليم اليوسفية، للحصول على رخصة الصيد".

واستغربت المصادر ذاتها لكثرة الوثائق المطلوبة في ملف الحصول على رخصة الصيد، والمتمثلة في استنساخ مجموعة من الوثائق والمصادق عليها "وثيقة التأمين، ثم البطاقة الوطنية، وبطاقة الجامعة، مع بطاقة الجمعية، ورخصة الصيد ورخصة حمل السلاح السابقتين، مع تعبئة مطبوع خاص وتقديم التزام وطلب في موضوع الحصول على رخصة الصيد..". وأضافت مصادر الجريدة متسائلة "لماذا كل هذه الوثائق؟"، معتبرة الأمر مجرد "إمعان في استفزاز القناصة وهواة الصيد وحرمانهم من حقهم في ممارسة رياضتهم المفضلة".

وأوضح بعض هواة القنص للجريدة أنه كان على الإدارة أن "تقتصر فقط على نسخة من رخصة حمل السلاح ونسخة للبطاقة الوطنية وكفى المؤمنون شر القتال.. على اعتبار أن مصالح العمالة تتوفر على كل المعلومات عن القناصة".

هذا وتساءلت عدة مصادر عن السبب "في رفض طلبات الحصول على رخص حمل السلاح".