إن موضوع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى أن ظهير التربية البدنية والرياضة (قانون 30.09) جاء ببعض المستجدات كوحدة النادي، والترشح بناء على نظام اللائحة (إلغاء الترشح الفردي)، والعصبة الاحترافية والشركة الرياضية.. لكن هذا القانون كسابقيه من القوانين لم يدخل حيز التطبيق بالشكل المطلوب والضروري، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على نشره في الجريدة الرسمية، بسبب عدم صدور "النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه كاملا" وفق ما تنص على ذلك المادة الـ 118، وهي آخر مادة في القانون نفسه.

لحد الآن، صدر المرسوم التطبيقي (2011) والنظام الأساسي النموذجي للجامعات (أبريل 2014) والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية (ماي 2016)، وهناك نصوص تنظيمية أخرى تنتظر الذي يأتي ولا يأتي!!.

والمثير للاستغراب أن الهرم التشريعي الرياضي الوطني مقلوب رأسا على عقب، إذ عوض البدء بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية تم البدء بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات، كما أنه من الضروري الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لم يصدر إلى اليوم النظام الأساسي النموذجي للعصب الجهوية.

أضف إلى هذا أن التأخير في تفعيل هذا القانون حال دون الوقوف على مواطن القصور ولا على الجوانب الإيجابية فيه.

وهناك نقطة أخرى على قدر كبير من الأهمية، تتعلق أولا بوجوب ملاءمة قانون التربية البدنية والرياضية 30.09 مع الدستور، خاصة أن القانون سبق التعديل الهام والتاريخي الذي طرأ على دستور المملكة في يوليوز 2011، وثانيا بملاءمة القانون المذكور مع التشريع الرياضي الدولي.

هذه التوطئة تفرض نفسها من أجل محاولة فهم ما يجري.

ومن الضروري تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، التي يتم الترويج لها، فالقانون يتحدث عن إحداث الشركة الرياضية (حصرها في نظام شركة مساهمة) وليس عن تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات رياضية.

وهذا من بين الأخطاء المعيبة لأن المشرع كان عليه أن يتحدث عن الشركة دون التنصيص غلى شكل معين، حتى يترك الباب مفتوحا أمام أشكال أخرى من الشركات، في النظام الأساسي النموذجي للشركة الرياضية، كالشركة المختلطة وغيرها، حتى تتاح للتجربة أن تعمم في باقي الفرق المنتمية لمدن وجهات تعتمد في اقتصادها على النشاط الفلاحي والسياحي...

فالجمعية الرياضية بمقتضى هذا القانون، تحدث الشركة الرياضية وتظل شريكة فيها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. كما أن الجمعية المتعددة الأنشطة الرياضية مطالبة بمقتضى هذا القانون باعتماد وحدة النادي لأنها جمعية قائمة الذات وفق هذا المفهوم وبقوة الواقع، وليست حديثة التأسيس!!.

من المعني بالشركة الرياضية، هل فرق كرة القدم أم فرق باقي الأنواع الرياضية؟

هذا السؤال يستمد أهميته من أن القانون لا يسمح بإحداث الشركة الرياضية إلا باسم جمعية واحدة، فلو افترضنا أن فرعا يزاول كرة السلة وكرة اليد أو أي رياضة أخرى أصبح فرعا محترفا وصار ملزما بأن يحدث شركة رياضية، فإنه لن يكون بإمكانه القيام بهذه الخطوة في ظل وجود شركة رياضية تحمل نفس الاسم.

والخوف على فشل التجربة يستمد مشروعيته أيضا من توجه فرق كرة القدم إلى الاستحواذ على الغالبية الساحقة من الأسهم (99 بالمائة)، فأين الشق الاستثماري، أين هم أصحاب رؤوس الأموال، فالمشرع حينما حرص على أن تظل الجمعية شريكة في الشركة، فليس لتستحوذ ولكن لتظل الساهر الأمين على حقوق الجمعية بتاريخها وارثها ورصيدها ومكتسباتها الرياضية وعلى حقوق قطاع الهواة فيها.

الجمعية توقع اتفاقية مع الشركة الرياضية، المفروض أن يكون لها مساهمون، وهذا ما سعى إليه المشرع.

ختاما لا بد من الإشارة إلى وبقوة القانون، فإن رئيس الجمعية لا يمكن أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الرياضية.

- عبد اللطيف متوكل، صحافي ورئيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين