أمام هشاشة البنية الثقافية والسياسية لـ "الحداثيين"، ستسقط الدولة في شراك حروب "الشرعية الدينية"، والتي غالبا ما يكون فيها "النصر" للطرف الأكثر أصولية وتخلفا في ظل الوضع العام الجيوستراتيجي، دون ضمانات الاستقرار، أو يستنجد أحد أطراف النزاع بقوى "غيرية"، إما داخلية أو أجنبية..

إن العقل الأمني المغربي يعي جيدا خطورة هذا المنحى، ومع ذلك مازال الارتباك ينتاب بعض منابع صناعة القرار "الإعلامي/الدعائي" الذي انصاع مع عقدة "التنافس على احتلال المشهد إعلاميا بين الملك ورئيس الحكومة".. وهو خيار نزق، وأنزق منه سلوكات الحزب الحكومي/ المدبر للشأن العام، التي تروم التظاهر بالتنازل عن أهم الصلاحيات الحساسة (لدى رئيس الحكومة طبعا) لفائدة الملك، رغبة خفية في تضخيم صلاحيات المؤسسة الملكية بنفس القدر الذي تستهدف فيه تفخيم مسؤوليتها تجاه كل فشل "مخدوم" أو تلقائي.

وإذا كان كانت الدولة واعية بتداعيات إعادة توظيف "لعبة الولاء" كوسيلة لترسيخ عقد البيعة، الذي لا يحتاج إلى تجديد دوري، باعتبار أنه عقد غير محدد المدة، واعية على أن "الولاء" بطقوسه التي تستغرق كافة "خدام" الدولة ومنتخبيها بمثابة تزكية وتوقيع بأحرف أو عبارات إضافية، في مقابل الشطحات والخرجات الإعلامية التي يمارسها رئيس الحكومة المتناقض مع ذاته علنيا والمنسجم داخليا مع نفسه، مادام يروم التسويق لشرعيته "الدمقراطية" التي جادت بها الجغرافيا السياسية في مواجهة الشرعية "الدينية" التي جاد بها التاريخ "السلطاني".

من هنا ينبغي الانتباه إلى تفاعل عقدة تنازع "الشرعيات" وترددها وارتباكها في سياق مطلب إنقاذ الدور الاجتماعي للدولة المغربية، من الانقراض، بتقليص مظاهر ومقومات الولاء للخارج والتبعية له.

إن الدولة في المغرب فقدت مقومات وجودها الحقيقي في العلاقة مع استقلال القرار السيادي، في ظل العولمة التي حولت الدول إلى مجرد زبون أسير لإملاءات الرأسمال العالمي (المالي)، الذي قد يجعل تحقيق الطموح الوطني من باب المستحيلات.