حزب الكتاب، لم يعد قادرا على تحريك الصفحات لقراءة ما بداخلها. فسلطة التوافق غير المندمج أعمت بصيرته، وشلت حركته تماما، منذ أن قرر وضع اليد في مؤخرة حزام بنكيران، لينجر وراءه تلقائيا إلى حيث هو اليوم. الأمر كان مفهوما لدى الكثيرين منذ زمن بعيد، إلا لدى قيادة الحزب التي ظلت تعاند وتكابر، وتدفع بالتي هي أسوأ، حتى جاءها الخبر اليقين بعد رحيل راعيها حراميها. حيث كان نصيب أهل الكتاب من الزلازل الموجهة أوفر من غيره. وهي التي أطاحت بقيادييه واحدا بعد الآخر. دون أن تحرك فيهم ساكنا. لأنها قرارات من فوق لا يستطيعون إلى انتقادها سبيلا. إلى أن جاء الدور على وزيرة 2 فرنك. وهي في الحقيقة ليست أكثر من كاتبة دولة مكلفة لدى وزير من أهل المصباح، حظيت بالمنصب في إطار سياسة الإرضاء والاسترضاء لا أقل ولا أكثر. أي في إطار توزيع غنيمة التدبير المفوض على أحزاب قبلت أن تلعب دور كومبارس في مسلسل بئيس.

وللحقيقة، أيضا، لا أحد يعلم شيئا عن الأدوار والمهام المنوطة بها، ولا أحد يذكر شيئا من تاريخها في الاستوزار، إلا تصريحها المخجل والمضحك (أضحى لقبا ملازما لها).. لم يشعر أحد بوجودها إلا في حالتين يتيمتين: حالة التصريح إياه (جوج فرنك)، وحالة الاعفاء الذي قيل إنه ناجم عن تقرير أسود بشأن أسلوب تدبيرها لقطاع الماء. ويقول أنصارها بسبب تقرير أسود عن الماء المعدني.

ولأن الطير قد يرقص مذبوحا من الألم، قرر المكتب السياسي لحزب الكتاب أن يقبل بقرار العثماني على مضض، موجها إليه في ذات الوقت تحذيرا مبطنا بإمكانية خروجه من عباءة الحكومة. إذا قدرت ذلك اللجنة المركزية المدعوة إلى دورة خاصة يوم 22 شتنبر 2018.

القبول مع التحذير هو إمساك لعصا معقوفة من الوسط، في انتظار ما ستؤول إليه التداعيات في كواليس التفاوض. بلاغ المكتب السياسي لحزب الكتاب لم يحسم شيئا، رغم تأكيده رؤية الهلال. فقد أبان أصحاب القرار عن رغبة واضحة في التخلص من حزب ظل في وضعية كمالة عدد. حزب صغير لا يهش ولا ينش، وليس له من رصيد في التسيير إلا القبول بأي شيء. البلاغ التقط الرسالة، وعبر عن سخطه بالإشارة إلى كونه أصبح مستهدفا، بالنظر إلى أن حقائبه ليست أسوأ حالا من حقائب غيره. ومع ذلك فهو يقبل المضمون ويحتج فقط على الشكل. أي على الطريقة المهينة التي أخرجت أفيلال من الباب الخلفي للحديقة..