تعتزم فيدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الإثنين 17 شتنبر 2018  كخطوة نضالية أخرى بعد إضراب 29 من يونيو الماضي.

هذه الوقفة التي اختير لها من النعوت "الصمود" تشكل محطة من بين محطات عديدة مسطرة سلفا في برنامج نضالي و بدفتر مطالب مكون من أربعة نقط أساسية، يتصدرها مطلب تنزيل قانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري و مناولي المنتجات  الصحية، و هو مشروع القانون الذي لا يزال حبيس الغرفة الثانية بالبرلمان بضغط من جهات حليفة للممارسين الغير الشرعيين الراغبين في إجهاض هذا القانون المعوّل عليه كثيرا في إحداث قطيعة نهائية مع العشوائية و الدجل الممارس في قطاع حيوي و حساس كقطاع الصحة.

هذه الممارسة العشوائية العائدة سلبا على صحة المواطنين لا تزال وصمة عار على جبين الدولة المغربية، خصوصا و نحن نستحضر هذه الأيام و بكل أسى و حزن الذكرى الأولى لوفاة الطفل إلياس عزوز بقرية تارغة (واد لاو) على يد أحد الممارسين الغير الشرعيين، والذي لا يزال حرا طليقا رغم مذكرة بحث أصدرت في حقه، و هذا ما يطرح نقطة استفهام كبيرة بخصوص جدية تعامل و تعاطي وزارة الداخلية مع هذه الملفات.

ثاني المطالب التي سيرفعها أطباء الأسنان تتعلق بتطاول التعاضديات التي تعمل على الجمع الغير القانوني و اللاأخلاقي  بين مهمتي تدبير ملفات المرضى و تقديم العلاج في آن واحد، و هو خرق سافر للحق الكوني الذي يقول بحرية اختيار المريض للطبيب المعالج، ناهيك عن خرق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي (كنوبس) لقانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية.

إدارة كنوبس التي سنت مساطر تدبير أحادية الجانب دونما إشراك للطرفين الأخرين من الإتفاقية (هيئة أطباء الأسنان و الوكالة المغربية للتأمين عن المرض) كان و لا يزال سببا رئيسيا في عدم قبول ملفات المنخرطين و رفض تعويض مصاريف العلاج مما أثار سخط المواطنين و أطباء الأسنان على حد سواء.

نداءات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص موجهة أيضا لوزارة التشغيل بغية تسريع تنزيل النصوص التنظيمية لقانوني التغطية الصحية 15-98 و التقاعد 15-99 حتى تضمن هذه الفئة من المجتمع، ومعها شريحة واسعة من المهنيين و العمال المستقلين المزاولين بالقطاع الخاص أبسط الحقوق التي تمكنها عفاف اليد عند المرض و كفاف الغير عند العجز.

 إيجاد حل لمشكل المراجعات الضريبية الجائرة ينضاف إلى لائحة مطالب وقفة 17 من شتنبر، حيث يمني مهنيو القطاع النفس  بخطوة من وزارة المالية من أجل إقرار نظام جبائي عادل يوقف سيل المراجعات الضريبية الجائرة و يأخذ بعين الاعتبار غلاء مواد و وتجهيزات طب الأسنان. الخطوة جاءت فعلا لكن إلى الوراء بإحداث ضريبة "التمبر" التي ستعمل تلقائيا على رفع تعريفات علاجات الأسنان و هو ما يشكل ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وقفة "الصمود" يتوخى منها أطباء أسنان المملكة كشف واقع طب الأسنان بالمغرب و الذي ليس بذلك اللون الوردي المرسخ في مخيلة غالبية المواطنين. أطباء الأسنان يضعون على عاتق الحكومة الحالية مهمة نسج تصور واضح من أجل تنزيل مخطط استعجالي يسرّع حل هذه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة و طب الأسنان على وجه الخصوص بما يضمن للمواطن المغربي الولوجية لخدمات طب الفم و والأسنان بأقل التكاليف و بحسب المعايير العلمية الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.