استطاعت فعاليات محلية بجماعة أيير شمال مدينة أسفي، أن تلتئم حول مائدة واحدة من أجل تأسيس جمعية مدنية تمخضت عن نقاش و وعي بملحاحيتها و راهنيتها، في ظل ما باتت تعرفه المنطقة من إشكالات ترخي بكثير من ظلالها على الحياة العامة لمواطنيها.
هذا و شهدت قاعة الندوات بالخزانة الجماعية لأيير مساء يومه الأربعاء 29 غشت 2018 على تفاصيل الجمع العام التأسيسي لجمعية اختير لها من الأسماء "آفاق مواطنة"، و بصم تأسيسها بحضور و مشاركة مهتمين من داخل المنطقة.
و في ذات السياق فقد سير اللقاء الأستاذ عبد القادر رجاء صاحب المبادرة و منسقها؛ حيث بسط من خلال ورقة إطار مشروع و رؤية الجمعية و سياقات تأسيسها، خاصة و أن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب أمست تلعب أدوارا متعددة يمليها روح الدستور المغربي و التشريعات ذات الصلة بالشأن العام و الديمقراطية التشاركية.
و ارتباطا بذات الموضوع، فقد أفسحت الورقة الإطار التي عرض لها رئيس اللقاء المجال لنقاش مسؤول و جدي في غير قليل من جوانبه حول مجموعة من القضايا المحلية و الاهتمامات و المجالات التي تسجل بها نقائص، و تلك التي تحتاج تضافر الجهود و كثيرا من الانكباب.
و مباشرة بعد تدارس هذه النقط و ما اتصل بها من أفكار و اقتراحات، تم تقديم مشروع القانون الأساسي للجمعية و مناقشته، قبل أن تتم المصادقة عليه بالإجماع و إسناد رئاسة الجمعية للأستاذ عبد القادر رجاء و تكليفه بتشكيل المكتب المسير لآفاق مواطنة.
و شكل المكتب في مجمله من أساتذة؛ إذ تكلفت الأستاذة عائشة اللوي بمهمة نائبة الرئيس و الأستاذ محمد بيض بالكتابة العامة و الأستاذ عبد الوهاب رفيق بالنيابة عن هذا الأخير. أما تدبير الشق المالي فكان من نصيب الأستاذ عمر مليح و نائبه يونس غيوت، في حين أعطيت صفة مستشار للأستاذ و الروائي محمد أصفير.
و جاءت جمعية آفاق مواطنة أساسا من أجل الترافع في قضايا الشأن العام و المساهمة في صناعة القرار و اقتراح مبادرات و برامج و رفع توصيات، و كذا تنظيم دورات تكوينية في مجالات تتعلق بالديمقراطية التشاركية و العمل الجمعوي. علاوة على كونها تسعى إلى جانب هذا المدخل الحقوقي و الترافعي في رؤيتها، إلى الاشتغال على مجالات الثقافة و التربية و التعليم و البيئة و العمل الاجتماعي.
حري بالذكر بأن جماعة أيير الترابية التابعة إداريا لعمالة إقليم أسفي، و التي يقارب عدد سكانها 30 ألف نسمة تتخبط في إشكالات عويصة، و لا تجد حتى من يوصل صداها إلى المسؤولين الرسميين كمشكل التعمير الذي عمر طويلا و أصبح شبحا يقض مضجع ساكنة المنطقة في ظل غياب تدخل ناجع للدولة لحل مشكل البناء فوق الأراضي السلالية و انعدام بدائل لدى المجلس الجماعي كإمكانية اعتماد رخص استثنائية أو ميثاق شرف للبناء في انتظار حل جدري. هذا دون الحديث عن وجود مركز صحي وحيد و أوحد بطبيب واحد و بإشكالات تسجل من حين لآخر، مع غياب دار للولادة و مركز للدرك قادر على توفير الأمن و تطويق تجارة المخدرات و مركز للبريد و دار للثقافة و ملاعب القرب و غيرها مما تحتاجه جماعة تعيش على وقع غير قليل من أشكال التهميش.