ألقت الشرطة القضائية لدرك 2 مارس يوم الاربعاء 29 غشت 2018 القبض على موظف بقسم رخص التعمير بجماعة دار بوعزة وأحد النواب للرئيس المفوض له قسم التعمير ، حيث تقدم أحد المواطنين للمصلحة طالبا الترخيص فتم ابتزازه وطلب منه الرشوة مقابل الترخيص. إلا أن المواطن لم يقبل أن يكون راشيا وتشبث بحقه في الترخيص الذي يضمنه له القانون، فعمل على إخبار وكيل الملك بالواقعة مما جعل الوكيل بدوره يخبر الشرطة القضائية للدرك الملكي ب 2 مارس للتنسيق مع المواطن الرافض للرشوة وتم الإيقاع بالمرتشيين بباب الجماعة لداربوعزة ومن ثمة اقتيادهما في حالة اعتقال لتقديمهما للنيابة العامة لتقول كلمتها وتطبيق عليهما القانون.
فالموظف المعتقل يعتبر  أحد بارونات البناء العشوائي بجماعة دار بوعزة، حيث كل الرخص التي تسلم للتحايل على القانون من أجل البناء العشوائي يكون هو من ورائها بحماية من رئيس الجماعة والسنة الماضية في نفس التاريخ لليوم كان قد أعطى عدة رخص تحولت إلى البناء العشوائي وكانت الصحافة الوطنية قد تناولت الموضوع ولكن هناك من يحميه والآن ليس مستبعدا أن يحاول رئيس الجماعة تبرئتهما بتدخله لدى معارفه ممن يقدم لهم رخص استثنائية لتنفيذ مشاريعهم المعمارية.
فعمالة إقليم النواصر تتساهل مع أمثال هذين المعتقلين ولاسيما بجماعة اولاد عزوز حيث بني معمل للألمنيوم عشوائي  بدوار بوشتى على طريق ازمور ونائب الرئيس هو من أعطى الترخيص وله عدة ملفات في العشوائي بالجماعة القروية اولاد عزوز ويحضون بنفس الحماية لأن رئاسة الجماعتين من نفس الحزب المدعم من طرف سلطات إقليم النواصر.
فهل ستعمل وزارة الداخلية على فتح ملف البناء العشوائي  بعمالة إقليم النواصر وتطبيق القانون على الموظفين والمنتخبين المتورطين في تشويه صورة الجماعتين ام ان إمبراطور دار بوعزة لازالت كلمته هي العليا بهذه العمالة.