بإصدار الوسيط لتقريره الأسود حول الإدارة وتظلمات المواطنين، تكون رباعية التقارير قد اكتملت: تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير المرفق العمومي ،وتقرير بنك المغرب حول الوضع المالي الخطير ،وتقرير المجلس الاقتصادي حول الشباب.
أربعة تقارير سوداء تصدر.ماذا نفعل بتقارير إن لم يعقبها فعل؟ هاهي الأرضية موجودة، فما العمل؟
"أنفاس بريس" اتصلت بزهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، خبير دولي في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية التشاركية. وجاء تصريحه كالتالي:
"أصبحت التقارير الدولية و الوطنية في السنوات الأخيرة تشكل إحدى أهم المراجع لمركز التنقيط الدولية في مجال مناخ الاستثمار و شروط منح القروض بل حتى في مجال تصنيف الوجهات السياحية في العالم.
عموما فالتقارير الدولية المشار إليها تتضمن مجموعة من المعطيات و المؤشرات و الأرقام و الإحصائيات التي تهم مجالات مختلفة ( التنمية البشرية، مستوى التعليم، محاربة ظاهرة الفساد، الحريات العامة، حرية الصحافة، حرية الاقتصاد، نزاهة القضاء، حقوق الانسان...).
و حسب مصدريها، هاته التقارير تسعى إلى الإسهام في إيجاد الحلول و السياسات و التوجهات التي يجب تبنيها من أجل تجاوز مكامن الخلل التي تعاني منها القطاعات و المجالات المعنية بالتقارير أي أنها تهدف إلى تصحيح الاختلالات و الأعطاب مع طرح الاقتراحات و التوصيات لتجاوزها.
السؤال المطروح هنا هو: اذا كانت هاته التقارير الدولية و الوطنية لها من الأهمية ما يجعلها قادرة على لعب دورا بارزا في تشكيل السياسة و العلاقات الدوليتين، فكيف يمكن التعاطي أو التعامل معها؟
و قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من ضرورة معرفة أولا و قبل كل شيء، من هي الجهة أو الجهات المعنية بهاته التقارير.
يرى جل المتتبعين و المهتمين بهاته التقارير أنها تتضمن العديد من المعطيات التي تم رصدها خلال مدة معينة لمجال او قطاع معين حيث تقف على ما تحقق و ما لم يتحقق من البرامج و الأنشطة التي تمت برمجتها في اطار بلورة سياسة أو سياسات عمومية .
فإذا كان ملك المغرب يتفاعل بشكل كبير مع تقارير عدة منظمات دولية و وطنية التي تكشف عن اختلالات في مجالات حقوقية و اجتماعية و اقتصادية يعرفها المغرب من خلال التطرق إليها بمناسبة الخطب الملكية مع طرح الحلول الممكنة لتجاوزها و تصحيحها، تبقى الحكومة معنية بشكل أساسي بمضامين هاته التقارير باعتبارها الصاهرة على بلورة البرامج و السياسات العمومية بمختلف المجالات و القطاعات العامة إضافة الى مختلف المؤسسات العمومية المعنية بالتنزيل و التنفيذ هاته البرامج و السياسات على المستويات الجهوية و المحلية.
غير أن ما يلاحظ على الحكومات انها في الغالب بمجرد صدور تقرير معين عن منظمة دولية أو وطنية وخاصة إذا تضمن بعض الانتقادات على مستوى التدبير و التسيير، أنها لا يتم التعامل معه إيجابيا بل إنها في كثير من الأحيان ما تعتبر ذلك غير موضوعي و غير منصف و انها فقط مزايدات و تحامل عليها.
و بالتالي فإن الكثير من المعطيات و الوقائع لم يتم أخذها بعين الاعتبار في عملية التقييم و التتبع الخاصة بهذه البرامج و السياسات .
هنا وجب اعتماد منهجية مغايرة تعمل على خلق هيئات موازية بالقطاعات توكل إليها مهمة الدراسة و التحليل لهاته التقارير و طرح كل الاستنتاجات الممكنة لكل مجال أو قطاع على حدة مع ربط هذه العملية بالمسؤولية التي ينبعي القيام بها. كما لا ينبغي أن ننسي الدور الذي لعبه ويلعبه لحد الآن الباحثون الاكاديميون والأساتذة الباحثون في مجال تحليل الوضع المغربي في جميع المجالات ودلك من خلال الأبحاث التي يقومون بها فبالإضافة إلي الدعم الضعيف الذي يخصص للبحث العلمي فإن الحكومة لا تعير أي اهتمام لمضامين هذه الأبحاث التي في غالبيتها تكون مفيدة وتمتع بطابع الحياد، و بالتالي فالجمع بين تقارير الهيآت و الأبحاث العلمية قد تساعد الحكومة علي اتخاذ القرارات المناسبة دون الخوض في مدي علمية التقارير المنجزة حول المغرب ومدي احترامها للمعايير الواجب احترامها لإنجاز البحوث و خصوصا ما إذا كان الأمر يتعلق بنتائج غير مرضية وتحذر من بغض الأخطار الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية او الاجتماعية وعليه فالاستفادة من الخبراء المغاربة بشكل فعلي سيؤكد صحة مضامين التقارير من عدمها.
و من جهة أخرى، و في اطار التفعيل العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة، و بعد التأكد من ان ما ورد في هذه التقارير سليم علميا وواقعيا وبالتالي يتم اعتماد خلاصات ومقترحات هذه التقارير اعتماد الصادرة عن عمل هذه الهيئات المعنية بالدراسة و التحليل يجب تحديد المسؤوليات و القيام الفعلي بالمحاسبة مذلك من خلال إرجاع الأمور إلي نصابها وذلك عن طريق اللجوء إلي القضاء باعتباره السلطة الموكول إليها النظر و اصدار الأحكام في مثل هذه القضايا".
زهير لخيار