لهذا حان الوقت من أجل تصنيف فرسان بنكيران ضمن خانة دعاة الإرهاب
ماذا يعني توقيف مدير صفحة "فرسان العدالة والتنمية" التي تحولت بعد الانتخابات التشريعية إلى "فرسان الإصلاح" بتهمة الإشادة بعملية قتل السفير الروسي أندري كارلوف بتركيا، الاثنين الماضي؟
إنه لا يعني يقظة المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمام احتمال إمعان "الفرسان" في خرق القانون الذي يجرم هذا النوع من الإشادة ويعاقب عليه (الفصل 2-218 من القانون الجنائي)، كما لا يعني فقط أن مكتب الخيام بالمرصاد لأي بقعة سوداء تحاول التمدد طولا وعرضا على حساب أمن المغاربة وسلامتهم، خاصة أنه جرى استدعاء "فرسان" آخرين من أجل المثول أمام محققي الشرطة. بل يعني في المقام الأول أن السلاح الإلكتروني الذي كان يمسك به حزب العدالة والتنمية هو سلاح شارد، ولا يحترم قوانين البلاد، ويدعو إلى القتل والتطرف، ويتحيز إلى الإرهاب. كما يكشف حقيقة الفكر "غير الإصلاحي" لدى "فرسان الإصلاح" الذين يؤمنون بمبدأ "الرهبة العسكرية" لتصفية الخصوم ودحر المخالفين لتوجهاتهم الشمولية.
إن توقيف مدير صفحة "الإشادة بالقتل" لا ينبغي أن ينسينا، على مستوى التحليل، أن وراء هؤلاء فكر يغذي ممارساتهم، وأنهم يعبرون عن توجه يتكرس على نحو مضطرد بين ظهرانينا، بل إنه مدعوم سياسيا، وعلى نحو منهجي واضح. وليس أدل على ذلك من موقف رئيس الحكومة المكلف من التدخل الروسي في سوريا.
إن فرسان الإصلاح امتداد طبيعي للإخوان المسلمين، ولخرافة الإسلام المعتدل الذي يتشدق بها عبد الإله بنكيران وزملاؤه في حركة الإصلاح والتوحيد، والحال أن الحركة يطغى على أعلامها الخطاب الديني المتشدد الذي يغيب أطروحات العديد من أعلام الفكر التنويري، أمثال (محمد اركون، هشام جعيط، عبد السلام المسدي، يوسف الصديق..)، ويتبنى أطروحات ابن تيمية وابن قيم الجوزية التي تعصف بكل مبادئ السلم والتعايش في ظل الاختلاف وحرية العقيدة.
وتأسيسا على كل ذلك، فإن التعبيرات المتطرفة التي تربى عليها "فرسان الإصلاح" لا يمكنها سوى أن تؤدي- إذا ترك الحبل على الغارب- إلى استقواء الهمجية على التحضر، وثقافة الموت على ثقافة الحياة، والكراهية على التعايش، خاصة أن هذه التعبيرات باتت تتوفر على محاضن سياسية ودعوية وإعلامية مدعومة ماليا.