ما يسمى اليوم ، بعد اقتراع 7 أكتوبر، بـ " البلوكاج" في تشكيل الحكومة وفق مقتضيات الدستور، ليس له في نظري المتواضع غير حل واحد مفيد للتقدم الديمقراطي لبلادنا على الرغم من تكلفته التي يتذرع بها الكثيرون للهروب منه , إنه العودة من جديد لصناديق الاقتراع .. أقدر كثيرا التكلفة و الـ" المخاطرة" في الإقدام على هذا التمرين الديمقراطي غير المسبوق.
ولكني أفضله عن أي حل يتلاعب بالإرادة الشعبية المعبر عنها في 7 أكتوبر انطلاقا من اعتبارات حزبوية مصالحية ضيقة ، ومن عقلية " الديمقراطية المتحكم فيها" , فبذلك سنربح صدقية اختيارنا الديمقراطي ، وسنفعل روح دستور 2011 تفعيلا ديمقراطيا .. لنقبل على التمرين رغم تكلفته، فقد يخلق دينامية ديمقراطية مفتوحة مستقبلا على الاحترام التلقائي من طرف جميع الفرقاء المتنافسين لمنطق صندوق الاقتراع ، وتقدير كل فريق لحجمه السياسي والإنتخابي الواقعي وإلا ستستمر هذه المشاهد البئيسة لعقلية "الوزيعة" وسلوكات الابتزاز والالتفاف و" التحكم" عن بعد .. أقول كل ذلك بوعي لما تشكله منظومة القوانين المنظمة للانتخابات من عوائق حقيقية. ولكم واسع النظر.