تواصل الشرطة المكلفة بجرائم الأموال في فاس، تحت إشراف النيابة العامة البحث في فضيحة مدوية تتعلق بالوساطة، والرشوة للتسجيل والحصول على ديبلوم الماستر في الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، بعدما أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح بحث قضائي في شريط الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتضمن الشريط مكالمة هاتفية بين وسيط “سمسار”، وأحد الطلبة حول إمكانية التسجيل والحصول على ماستر قانون المنازعات العمومية، بميزة، مقابل مبلغ أربعة ملايين سنتيم.
هذه الفضيحة تأتي لتنضاف إلى فضائح جامعية، أخرى تتعلق بالابتزازا والتحرش الجنسي مقابل النقط، لينهض السؤال، حول لماذا لا تصنف الجامعات المغربية ضمن الجامعات العالمية المشهود لها بالجدية والكفاءة وتطوير البحث العلمي، بل ونتساءل عن أي بروفايل سيتخرج من جامعاتنا،إذا كانت هي نفسها تشكل مرتعا لأنواع شتى من الفساد؟
أسئلة طرحتها "أنفاس بريس"، على الدكتور عزيز خمريش، أستاذ العلوم السياسية، ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول بسطات فوافاها بالورقة التالية:
من الطبيعي جدا أن تصنف الجامعات المغربية في المراتب المنحدرة، وأن يظل قطاع التعليم في بلدنا متخلفا مقارنة بباقي الدول الأخرى، ومرد ذلك ، أن السياسات العمومية في هذا المجال تذهب في اتجاه الخوصصة، ألم يقل ذات يوم رئيس الحكومة السابق بنكيران،" آن الأوان أن تتخلص الدولة من قطاعي الصحة والتعليم "!؟ ، كما وفي واقعة أخرى صرح أحد وزراء الصحة السابقين بعد أن طرح عليه سؤال تمحور جول ما العمل إزاء تنامي عدد وفيات المغاربة بسموم ولدغات الأفاعي؟، فكان جوابه صادما عندما قال "أنصح المواطنين بتربية القنافذ لأنها وحدها تقضي على الأفاعي" !!
وعود إلى السياق، فالولوج العادل والمنصف إلى سلكي الماستر، والدكتوراه لم يعد متاحا للجميع نظرا لكون عدد المناصب المتوفرة تبقى محدودة مقارنة بعدد الخريجين ، بعد أن تم تحديد مدة التكوين بالإجازة في ثلاث سنوات، وهي مدة غير كافية بالمرة، وتجعل من الدبلوم الجامعي مجرد ورقة فارغة مفرغة من محتواها العلمي والأكاديمي .
وأمام هذا الوضع يجد المرشح نفسه بعد الإجازة أمام أمرين أحلامها مر، أما الانتظارية القاتلة، وأما البحث عن سبل أخرى غير مشروعة تمكنه من ولوج سلك الماستر مهما كلفه ذلك من ثمن ، لهذا ينبغي العمل على تحليل الأسباب قبل النتائج، فالتاريخ حول عدد الميزات المحصل عليها من طرف المرشح و الانتقاء كشرط الولوج، هما معا أسلوب إقصائي يمس بمبدأ المساواة و الإستفادة من التعليم كحق وليس كامتياز، ورغم المجهودات المبذولة لتخليق المرفق العام وإحداث هيئات الرقابة والحكامة إلا أنها تبقى قاصرة عن محاصرة الظاهرة ، كما أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة بدأت صورة الأستاذ الجامعي، ووضعه الإعتباري يتعرضان للخدش وللاهتزاز كنتيجة حتمية لفشل المنظومة التعليمية برمتها.
وتأسيسا على ذلك، وجب الإنخراط الفعلي بشكل جدي ومسؤول لتأهيل وإصلاح النسق التعليمي، وذلك بإشراك جميع الفاعلين بما فيهم الطالب الذي يبقى الجزء الفارغ والحلقة الأضعف في المعادلة.
مستوى كلية الحقوق بسطات ستقترح شعبة القانون العام بعد استيفاء رأي الأساتذة والإدارة إمكانية إشراك ممثلين عن الطلبة المرشحين وإشراكهم في مراقبة إزالة الشريط اللاصق وعملية فتح الأظرفة، بالإضافة إلى النقل المادي للنقط من أوراق الإمتحان إلى القوائم النهائية، كما ينبغي إعادة النظر في طريقة انتقاء وتعيين العمداء والرؤساء ، لأن رؤساء الجامعات هم الذين يتحكمون في لجنة المباراة ولهم سلطة الاقتراح التي تخول لهم امكانية اقتراح لجنة على المقاس، مما يعدم في الأساس الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
والأنكى من ذلك يمكن أن يتم انتخاب الرؤساء و العمداء من قبل الأساتذة والطلبة و هذه قمة الديمقراطية .
الدكتور عزيز خمريش