ذكرت مصادر اعلامية ان المحكمة الوطنية في مدريد بإسبانيا أعلنت الشروع في إجراء التحقيقات الأولية بشأن الإنتهاكات الجنسية ، التي طالت عاملات موسميات مغربيات في حقول جني الفراولة (الفريز) بمدينة ويلبا الساحلية. ويتعلق الأمر بمغربيات تم تشغيلهن من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث تم إخبارهن أنهن ستعملن 6 ساعات في اليوم مقابل 40 يورو، كما تم وعدهن بأن الشركة التي ستشغلهن ستتكلف بمصاريف السكن والطعام والسفر
واضافت ذات المصادر بان المدعي الإسباني العام سانتياغو بيدراث قال إن ''قيادة الحرس المدني في بلدية ألمونتي باشرت جمع المعلومات المتعلقة بشكاوى تقدمت بها عاملات زراعة يشتكين من اعتداءات جنسية ومعاملة سيئة من قبل أرباب العمل المباشرين''، مشيرا إلى أن ''الوقائع تتضمن معطيات تجعل من الممكن افتراض وجود جرائم جنائية، في انتظار تحديد طبيعة وظروف الوقائع المبلغ عنها''
وأضاف المدعي العام بيدراث حسب نفس المصدر أن الجرائم الجنسية المعلن عنها تستلزم اتخاذ إجراءات قضائية تمهيدية، وأن القرار جاء على خلفية الدعوى القضائية، التي تقدمت بها رابطة المحامين في مدينة ويلبا ضد المشرفين على شركة (Doñana 1998)، المتهمة بـ''استغلال العشرات من العاملات المغربيات''.
و الى ذلك أمرت النيابة العامة في مدينة ''ويلبا'' بإلقاء القبض على شخصين من عمال المزارع في بلديتي ألمونتي وموغير، بهدف التحقيق معهما بشأن جريمة الاعتداء الجنسي قبل أن يطلق سراحهما مقابل كفالة مالية، في انتظار المزيد من التحقيقات المعمقة والاستماع إلى شهادات الأفراد المبلغين عن المخالفات. والذين يتهمون العاملات بـ''ممارسة الابتزاز" من أجل الحصول على عقود عمل
هذا وجدير الإشارة بان وزير التشغيل الإدماج المهني كان في وقت سابق قد أصدر بلاغا ينفي فيه واقعة الإعتداء والتحرش الجنسي على العاملات المغربيات و الدعوة للتريث و الحيطة من "الأخبار المشوشة" قبل أن يعود يتيم ويستدرك في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الاسبانية"، أن المعطيات التي تجمعت لدى الوزارة إلى حد من مختلف المصادر والجهات الرسمية أفادت بأن الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني، والتي شملت حوالي 800 امرأة مغربية، أسفرت عن تسجيل 12 محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان"، مسجلا أنه تم على خلفية ذلك اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة، فيما ظل الباقون في حالة تحقيق
الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني شملت حوالي 800 امرأة مغربية