تفاقم العجز التجاري المغربي إلى ما يفوق 118 مليار درهم..

تفاقم العجز التجاري المغربي إلى ما يفوق 118 مليار درهم.. بلغت نسبته 8 في المائة

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 8 في المائة ليرتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك.

 وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن هذا التفاقم يعزى إلى ارتفاع الواردات (24.8+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (16+ مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية انتقلت من 56.8 في المائة إلى 57.5 بالمائة.

 وأضاف المصدر أن ارتفاع الواردات بنسبة 9.8 في المائة إلى حوالي 278.3 مليار درهم يعزى إلى زيادة جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز (زائد 7.4 ملايير درهم)، والمنتجات الطاقية (زائد 6.5 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 4.2 ملايير درهم)، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه الأصناف الثلاثة يشكل 72.8 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات.

 وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة إلى 160 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع السيارات (زائد 5.6 مليار درهم)، وهو ما يمثل 34.7 في المائة من إجمالي الصادرات، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 3.8 مليار درهم) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 1.6 مليار درهم)، وقطاع الطيران (زائد 1.2 مليار درهم).