انسجاما مع التوجهات السياسية الكبرى في بلدنا الرامية إلى نهج سياسة جهوية متقدمة ولامركزية محكومة بتضامن وتفاعل الساكنة ومواردها فان إدراج الهيئات المنتخبة محليا و جهويا كطرف فاعل في العملية التخييمية سواء بدعم مجهود المنظمات العاملة في مجال التخييم بتوفير وسائل النقل إلى المخيمات بالمغرب وخارجه ودعمها بمنح تشجيعية وتجهيزات ووسائل تربوية ومادية، أو بدعم مساهمات تغطية مساهمات الأطفال ساكنة الجماعة في إطار سياسة اجتماعية، أو بتشجيع الشباب على الانخراط في هذا العمل التربوي بتمويل حاجياتهم، أو بالعمل على تأسيس فضاءات للتخييم في كل الجماعات ووضعها رهن إشارة العاملين في الميدان التنشيطي السوسيوتربوي، وتوأمتها مع الجماعات الأخرى لتبادل لأطفال والزيارات ا للإجابة على رغبة السفر وتغيير الجو كعنصر من عناصر التخييم، واقتراح معادلة مقدار مالي مساعدة عن كل طفل يسجل من الجماعة في تجاه أي مخيم كوسيلة لتشجيع الجمعيات وللرفع من أعداد أطفال الجماعة المستفيدين من المخيمات. سيخلق هذا الإدراج الفعلي بعد أن يجد من يترافع عنه ويغنيه، رفيقا جديدا ومتميزا للأسرة وسيمكن المؤسسة التخييمية من مكانة متميزة والعمل الجماعاتي الاجتماعي من تطوير أهدافه فعليا بدفع السياسات والمخططات المحلية الجهوية لإبلاء الأهمية للموضوع بتبني طموح الوطن في خلق الشروط الموضوعية وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تربية مستمرة لأجيال اليوم والغد، ضمن مخططات تنموية مستمرة ومتكافئة بين الجهات والميادين.
وكذلك يمكن العمل في نفس الاتجاه نحو الهيئات التعاضدية المنتخبة والتي يساهم فيها المواطنون ماديا من أجورهم، بالدفع إلى إشراكها في هذه العملية بدعمها المادي لتمتيع أبناء منخرطيها بمخيمات مفيدة ومريحة ليس فقط من تنظيم هيئاتها بل كل المخيمات التي يختارها المنخرطون لأبنائهم.

نعيد اليوم مرة أخرى طرح مقترح إدراج المخيمات ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار دينامية التنمية المجتمعية ومحاربة الهشاشة إسوة ببعض البرامج التأهيلية المجتمعية الأخرى التي تستفيد منها مدن وقرى بشكل ملفت للانتباه ومهم جدا وإفادة مراكز التخييم بدعم مالي موجه لتجديد منشئات إقامة وتغذية واستقبال الأطفال وأنشطتهم وتجهيز ذلك بما يليق من أدوات التخييم للحياة الجماعية المادية والتربوية وتجهيزات بيداغوجية، ودعم مجهودات العاملين المباشرين في الميدان ، في تجاه الرفع من حمولاتها ومستوياتها وتأهيلها لاستقبال واستقرار آمن و نافع ولتجاوز المبادرات المحدودة وغير المتكافئة القائمة اليوم لإفادة عدد محدود من الأشخاص من امتيازات بعينها محدودة في الزمان والمكان في إطار مبادرات غير ذات بعد اجتماعي تهدف استعمال المبادرة في إطار مزايدات انتخابية سياسوية وحتى البرمجة التي تقوم بها بعض الجماعات المحلية فهي لا تروم إفادة المخيمات كمنشئات بل إفادة محدودة لأعداد محدودة من الأطفال التابعين للجماعة بدون رؤيا شاملة وبدون برامج منسجمة مع مخططات تطوير الجماعات ذاتها.

فإذا كانت التنمية البشرية هي عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس حيث يمكن لجميع الأشخاص توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين؛ وهو يحمى كذلك خيارات الأجيال التي لم تولد بعد وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية.حيث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، فإننا نقترح أن تدعم المبادرة الوطنية وطنيا ومحليا المخيمات كمراكز ومنشئات انطلاقا من فتح مخيمات جديدة بمعدل مخيم واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم بإشراف القطاع الحكومي الوصي على القطاع في إطار مخطط وطني يتوخى التكافؤ والتوازن بين الجهات والمناطق بمعايير ومقاييس متفق عليها وتدبير منسجم مع أهداف التنمية البشرية ، والعمل على إعادة تأهيل ما تبقى من المخيمات الحالية بإصلاحها وترميم المنشئات القارة بها وبنياتها التحتية الأساسية وتعويض غير الصالح منها حتى يرقي مستوى استقبال الأطفال واستقرارهم الى درجة لائقة وصحية وآمنة ليظل الهاجس التربوي هو فقط اهتمام العاملين من منظمات وأطر تربوية.

فإذا كان مجموع برنامج التخييم يقارب 150 ألف مستفيد ، وإذا قارب المستفيدون من مخيمات القطاع شبه عمومي والخاص الخمسون ألف طفل وطفلة ،وإذا كان عدد الأطفال في سن التخييم القانوني فقط يتجاوز 11 مليون وأكثر من نصفهم يعيش في البادية ، يتأكد لدينا أن اختيار الرفع من القدرات البشرية منطلق ومرتكز مندمج مع أي مخطط للتربية والتعليم ويكون المخيم ولو كمؤسسة موسمية محركا مباشرا للتنمية البشرية و رافعة رئيسية ومحور منتج ومؤكد.

إن ضرورة إعادة تأهيل وتطوير المخيمات الصيفية بالمغرب أصبح من المسائل المهمة في هذا القطاع ، ولن يتأتى بحلول ترقيعية مستمرة من تعويض عدد من الخيام البالية بخيام أخرى بدون مقاييس أمنية وتعويض تجهيزات النوم في حدود نسبة تعارف عليها العاملون في المصالح التقنية مع المحضرون للميزانيات السنوية ، وبيع نظام التغذية وتعويض نظام تربوي ينقصه المراقبة والتقنين بنظام تجاري صرف ، فلنعمل على بلورة خطة تدفع بهذا النشاط المجتمعي الذي وجد لنفسه موقعا وتطور وأضحى حقا من الحقوق التي يجب أن نعمل على تلبيتها بكل جودة وكل مسؤولية خدمة لطفولتنا وشبابنا اليوم قبل غد.