هو كلام موجه أساساً لأنصار الدولة المدنية والذين يعتبرونها كواجهة وليس إيماناً بطرح للدولة.

إن التطورات التي تقع مؤخرا بتونس، تعتبر تمرينا حقيقيا لاختبار مصداقية رفع شعار الدولة المدنية، خصوصا من طرف أنصار النهضة، فلجنة الحريات كانت ذكية جدا في وضع مقترحها حول ميراث الذكور والإناث، حيث يؤشر مشروع القانون على التساوي في الإرث بين النساء والرجال، على أساس ترك إمكانية التوزيع المغاير وفق عقد الميراث.

إن مشروع القانون هذا ينصف الحركة الديمقراطية والنسائية التونسية التي ناضلت بشراسة ضد كل أنظمة الحكم لأجل حقوق النساء، وأنصف روح الدستور الذي نص على مدنية الدولة الحديثة والمساواة بين بناتها وأبناءها، وكذا أنصف مشروع القانون البقية بإمكانية تغيير التوزيع وفق عقد الميراث.

إن لجوء النهضة إلى احتراب الشارع والتجييش العاطفي للمتدينين، يجعل موافقتها على الدولة المدنية في مأزق التشكيك، فالأجدى هو نقاش هادئ يرسخ نجاح الدولة المدنية في احتضان كل بناتها وأبنائها كمدخل أساسي لاستمرار تونس في إنجاح التمرين الديمقراطي.

ملحوظة لها علاقة بما سبق : بعض الأنصار الجدد  الدينيين للدولة المدنية بالمغرب، هبوا لقدح وتجريح هذا التمرين الديمقراطي، مما يشكك حتى في طروحاتهم للدولة المدنية.