جواد الكلخة: صحفيو تطوان ليسوا مسؤولين عن غرق الوزيرة شرفات أفيلال في أوحال سد مارتيل
في خضم تسارع وتيرة فضائح تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة تطوان وارتباط أفق ساكنة الشمال بحقوقهم المشروعة، وتحقيق طموحاتهم المرتبطة بتنفيذ المشاريع الملكية المبرمجة في الزمان والمكان، وبعد ارتفاع منسوب الاحتجاجات الحضارية والسلمية لذات الساكنة التي تطالب بحقها في التزود بالماء الصالح للشرب، استفاق الرأي العام التطواني على خبر مفاده أن السيدة الوزيرة "مولات الما" تجاوزت بشكل خطير اختصاصاتها حيث دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء شرفات أفيلال إلى عقد ندوة صحفية وزيارة ميدانية لمشروع سد وادي مرتيل المتعثر منذ 2013، وذلك يوم الأربعاء 21 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
في هذا السياق اتصلت "أنفاس بريس" بالإعلامي والصحافي ابن مدينة تطوان الزميل جواد الكلخة، الذي استغرب لخرجة الوزيرة شرفات أفيلال ومحاولتها الركوب على صهوة "الندوة الصحافية" لتمرير خطابها، حيث قال متسائلا: "كيف يعقل أن تتحمل وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء والبيئة مسؤولية الترافع عن تأخر المشروع وتعثره وليست لها صلاحيات إدارية، ولا تتوفر على المعطيات ولا المعلومات التقنية والمالية حول المشروع". على اعتبار، يضيف جواد الكلخة، أن "المشروع من اختصاص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك".. مذكرا في نفس الوقت بأن المشروع "قدم للملك سنة 2008 لتنتهي أشغاله سنة 2013 وتنطلق عملية استغلاله،" هذه المعطيات الملزمة لكل الأطراف لم يتم احترامها وفق ضوابط دفتر التحملات، حيث عرف المشروع تعثرا دام أربع سنوات."
هذه المعطيات الملزمة لكل الأطراف لم يتم احترامها وفق ضوابط دفتر التحملات، حيث عرف المشروع تعثرا كبيرا.
واعتبر محدثنا أن "المشروع تحول لبقرة حلوب ينهم من حليب ضرعها العديد ممن أصابهم ظمأ الجشع". موضحا في هذا السياق أن "الشركة المحظوظة التي تشرف على ورش سد واد مارتيل، أنعم عليها بمشروعين آخرين يتعلقان بتثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، ومشروع TGV" حيث، حسب مصدرنا، سيحتاج صاحب الشركة إلى العديد من مواد البناء ( حجارة ،رمال...) مما سهل له " الظفر برخصة استثنائية لاستغلال مقلع حجري لتزويد أوراشه بما يحتاجه من مواد".. هكذا بدأ الريع يتسلل للمشاريع، وبدأ التعثر يصيب مفاصل أشغال ورش السد، لأن تسليم مشروع السد سيتسبب في توقيف استغلال مقلع الحجارة الذي اضحى مصدر تمويل للمشاريع الأخرى لصاحب الشركة المحظوظة".
وبخصوص الندوة الصحافية التي تريد ترأسها شرفات أفيلال، قال جواد الكلخة إن "الجهة الموكول لها تقديم المعطيات والإجابة والمحاسبة بشأن تأخر ورش بناء سد وادي مارتيل هي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ومعها المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز، وأيضا مصالح عمالة تطوان، ودون ذلك سيكون من غير المعقول والمستساغ تنظيم هكذا ندوة صحفية أو زيارة ميدانية، اللهم إذا كان الغرض هو البهرجة والتهريج ودر الرماد في العيون، أو محاولة للالتفاف حول النقاش المفتوح إعلاميا حول الخروقات والتجاوزات التي تحوم حول المشروع المتعثر منذ سنة 2013". وعلى مستوى أزمة الماء بتطوان قال الإعلامي جواد الكلخة لـ "أنفاس بريس" إنه منذ "شهر أكتوبر المنصرم عندما قرر كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، وشركة أمانديس قطع الماء عن حنفيات ساكنة تطوان والنواحي، والساكنة تعيش أزمة الماء، بفعل انخفاض منسوب المياه المجمعة بالسدود الثلاثة المزودة لمدينة تطوان ونواحيها".. ومن بين الحلول الممكنة لتفادي أزمة الماء بتطوان أكد ذات المتحدث "من بين الحلول التي كانت ستجنب مدينة تطوان والنواحي أزمة العطش التي تعيشها المنطقة هو إخراج سد وادي مارتيل حيز التنفيذ في وقته المحدد، وذلك في مطلع سنة 2013، حيث أن جلالة الملك محمد السادس أعطى انطلاقة أشغال إنجاز سد وادي مارتيل، يوم 15 ماي 2008، بالجماعة القروية بني قريش (ضواحي تطوان)، وذلك بغلاف مالي يبلغ 950 مليون درهم، حيث ستبلغ حقينة السد حسب ما تم تقديمه آنذاك، 120 مليون مترا مكعبا من المياه". ولاحظ جواد الكلخة بعين الراصد الإعلامي "أن الأشغال بالسد الجديد قد اكتملت منذ بضعة أشهر، غير أن إحدى المقاولات المزودة له بالحجارة مازالت تستغل جنباته كمستودع لآلياتها، وأن كميات كبيرة من الحصى والحجارة التي يتم استخراجها من مقلع مرخص لاستغلاله فقط للسد مازال يتم تجميعها على رغم انتهاء الأشغال، ناهيك عن عشرات الشاحنات التي تدخل وتخرج كل يوم، لتنقل تلك الحجارة لوجهة غير السد"، مؤكدا في نفس السياق أن الشركة "صاحبة بناء المشروع استفادت من رخصة استثنائية لأحد المقالع المتواجدة بمقربة من مشروع بناء السد، خصصت فقط لتوفير الأحجار والحصى للمشروع الهيدرومائي بالمنطقة، وهنا تكمن التفاصيل أو مربط الفرس لأسباب تأخر المشروع، حيث أنه بتسليم السد للجهات المختصة، تنتهي رخصة المقلع الحجري".
وحسب الإحصائيات المتوفرة فإن حقينة السدود الثلاثة المزودة لمدينة تطوان والنواحي مجتمعة تقدر بـ 79،7 مليون متر مكعب، منها 43 مليون في اسمير، و31 في سد مولاي المهدي، إضافة إلى 5،7 مليون مكعب في سد النخلة، هذا دون الحديث عن مشكل التوحل الذي يلتهم مساحة كبيرة من السدود الثلاثة، فيما تقدر حاجيات سكان القطب الحضري لتطوان والنواحي من الماء حوالي 35 مليون متر مكعب سنويا، مما يعني أنه في حال شروع سد وادي مارتيل في الاستغلال من شأنه تجنيب المنطقة من الأزمة التي هي عليها حاليا، لحوالي 4 سنوات متواصلة.