إذا كان البعض مشغولا هذه الأيام بتدبير "الكونجي "فإن آخرين يسارعون الزمن في هذه الفترة من السنة بالضبط من أجل استقبال جيد وآمن للموسم الدراسي المقبل، ولكن مع سبق الإصرار والترصد لاكراهات مقلقة، ويتعلق الأمر بفئة الكتبيين.
"أنفاس بريس"، التقت في هذا الإطار بمحمد الخويلي، رئيس الجمعية الوطنية للكتبيين، وأجرت معه الحوار التالي :
+ ماذا حققتم بخصوص المبادرة الملكية مليون محفظة والتي ما فتئتم تطالبون بمراجعة مسطرتها الجديدة ؟
++ بمناسبة الدخول المدرسي المقبل2018/2019، نؤكد على مبدأ الجمعية الوطنية للكتبيين منذ تأسيسها، والقاضي بالحفاظ على المغزى والأهداف النبيلة للمبادرة الملكية لمليون محفظة.
ومن هذا المنطلق طالبنا ونطالب بمراجعة المسطرة الجديدة المتبعة حاليا،وذلك بإخراج منظومة المبادرة من إطارها الحالي الذي جعل تدبيرها بيد وزارة الداخلية وإرجاعها إلى إطارها السابق تحت إشراف وتدبير وزارة التربية الوطنية، لأن فلسفة المبادرة الملكية، كما فسرتها ونفذته وزارة التربية الوطنية كانت من أجل إنعاش الكتبي الصغير والمتوسط وضمان عيشه لأنه كان يستفيد بشكل إيجابي منذ بداية المبادرة، وكانت المشاركة كبيرة من طرف الكتبيين، كما أن الأمور كانت تمر بصيغة عادية رغم بعض الاكراهات في الأداء والتأخير في تسلم المستحقات، إلى غاية2014 بعدما تولت وزارة الداخلية تدبير هذه المبادرة، حيث انقلب الوضع وأصبحت المبادرة مجالا حقيقيا وجديدا للريع، وتعطى المشاركة فيها في شكل صفقات ويستفيد منها "إلا الدوماليين أصحاب الكروش لغليظة و الشكاير لكبيرة"، وبالتالي تم حرمان الكتبيين الصغار والمتوسطين والذين باتوا عرضة للإفلاس والضياع،علما بأن فترة نشاطهم الوحيدة هي شهر واحد خلال أيام افتتاح الموسم الدراسي وباقي الأيام الأخرى من السنة يبقى الكتبي في شبه عطالة .
+وأين وصلت مساعيكم بخصوص طلبكم منع مؤسسات التعليم الخاص بيع الكتب واللوازم المدرسية المختلفة ؟
++هذا إكراه ثاني مرتبط بالأول،يجسد عمق المعاناة التي يعيشها الكتبي، ففي الوقت الذي يراهن فيه على كسب قوته عند افتتاح الموسم الدراسي أصبح مضايقا من طرف" دوماليين وكروش أخرى" لا تقل شراسة وتهافتا، ويتعلق الأمر ببعض مديري مؤسسات التعليم الخصوصي الذين يعمدون إلى بيع الكتب واللوازم المدرسية وتحويل فضاءات المؤسسة لغرض تجاري عوض أن تخصص للتربية والتكوين بل ويشترط ذلك صاحب المؤسسة على التلاميذ المسجلين، بتلك المؤسسات!!
فكيف نريد من الكتبي أن يدبر يومه ونفقاته ونفقات أسرته في ظل هذه المزاحمة غير المتكافئة ؟ وبالأحرى مطالبة الكتبي بأن يساير العصر ويقوم بتحديث نشاطه وتنمية القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة بالنظر إلى مساهمته في نشر الثقافة ومحاربة الأمية ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، حيث تقول الإحصائيات بأن العدد يتجاوز9 ألف كتبي على الصعيد الوطني من الفئات الصغرى والمتوسطة، فما بالك إذا أضفنا إليهم الموزعين، والناشرين، لهذا فظاهرة ممارسة نشاط تجاري من طرف مؤسسة تعليمية؛ يسائل جميع الجهات المعنية من إدارة الجبايات ووزارة التربية ووزارة الداخلية الخ
+ما هي وضعية مطلبكم بإحداث قانون خاص بالهيئة المهنية للكتبيين ؟
++ يمكنني القول بأنه حققنا شيئا إيجابيا، وذلك عندما استطعنا،مؤخرا- والحمد لله نحن الكتبيين- من لم وجمع الشمل؛ في شكل جمعية كبيرة للكتبيين على الصعيد الوطني، وتمكنا بفضل ذلك من إيصال صوتنا إلى رئاسة الحكومة والبرلمان، والسؤال الجوهري اليوم، والمطروح بحدة هو في تحديد الوزارة الوصية بالفعل عن القطاع على اعتبار أن الكتاب يصل إلى الجميع !؟ فهل هي وزارة التربية الوطنية ؟ أم وزارة الثقافة ؟ أم وزارة الأوقاف ؟ أم وزارة التجارة ؟ أم وزارة الداخلية ؟ فين حنا إذن ؟ فلا بد من تحديد الجهة الوصية والمخاطب الرسمي الوحيد الذي نحاوره على غرار جميع القطاعات، وهذا شرط ضروري، وأولي قبل الشروع في مناقشة القانون الخاص بهيئة الكتبيين الذي تعول عليه كثيرا.
