فؤاد بندي: هذا هو السبب الذي أخر استعمال الصكوك بالمغرب
تمويل السيولة لدى الأبناك التشاركية.. كانت إحدى الإشكاليات التي تطرق إليها الملتقى الأول لمهنيي المالية التشاركية إلى جانب مواضيع أخرى على مدى يومين 14 و15 دجنبر بالدار البيضاء.
وأوضح فؤاد بندي، نائب المدير العام، المغاربية للتسنيد، لـ"أنفاس بريس" أن المالية التشاركية ترتكز على ثلاثة أعمدة الأبناك التشاركية، سوق الرساميل أو الصكوك، والتأمين التكافلي. بالنسبة لشركة خاصة أو عمومية تحتاج إلى التمويل يمكن لها أن تمول عبر سوق الرساميل بنشرالصكوك، هذه الأخيرة تمكن المستثمرين من أن يشتروا أوراق المالية من أجل تمويل مشروع أو شركة. وسبق لوزير المالية أن أعلن أن أول صكوك داخلي للدولة بالمغرب سيكون على أقصى تقدير في يونيو 2017. ماذا يعني أن تكون الدولة سباقة في نشر هذه الأوراق المالية؟ وذلك لتمكن الأبناك التشاركية من استعمال الاحتياطات المالية في شراء بعض الأوراق المالية التي تطرحها الدولة، وهذا موجود لدى الأبناك التقليدية. الآن ستطرح الدولة سندات خزينة "حلال".. وخلال هذا الملتقى تم طرح إشكالية السيولة للأبناك التشاركية لذلك الدولة عبر هذه الخطوة الاستباقية من أجل تمكين هذه الأبناك من السيولة وأن توفر لها نفس الحظوظ مع الأبناك التقليدية من حيث المردودية".
بالنسبة للجانب التشريعي للصكوك، أضاف بندي "أنه أول قانون يصدر في المغرب مرتبط بالمالية الإسلامية وذلك في شتنبر 2013، غير أن استعمال الصكوك بالمغرب يتطلب إصدار مرسوم وزاري مع العلم أن وزارة المالية تعمل على ذلك إذ سينشر على أبعد تقدير بالجريدة الرسمية في شهر مارس 2017. غير أن ذلك سيكون منحصرا على صكوك الإجارة.. أما إذا أردنا نشر صكوك على المستوى العالمي فكان بإمكاننا فعل ذلك منذ 2013".
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الأول لمهنيي المالية التشاركية، الذي نظمه معهدFinancitė ينشط في التكوين في المالية، تناول مجموعة من الأوراش أطرها خبراء مغاربة ودوليون، وتطرق إلى حكامة وافتحاص مؤسسات المالية التشاركية،الرهانات المرتبطة بتكوين الموارد البشرية، التأمين التكافلي، تسويق وتطوير المنتوجات التشاركية، مطابقتها مع الشريعة، تمويل السيولة، إعادة التمويل والصكوك..