حول ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والنقل بخصوص الشروط الجديدة لطلب وتسليم رخصة السياقة أو "البيرمي"، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2018. توصلت جريدة "أنفاس بريس" من دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، بهذه القراءة:

"لقد أمكن لنا عند مطالعتنا للشروط الجديدة الخاصة بطلب وتسليم رخصة السياقة من تسجيل بعض الملاحظات على مستوى خمس نقط،  نوردها كالتالي:

1- بخصوص نقطة الرفع من عتبة النجاح من 30 إلى 32 بالنسبة لصنف "ب" و من 36 إلى 38 لباقي الأصناف، والذي تم تعليله بصدور البرنامج الوطني لتعليم السياقة، أشير  بأن هذا الأخير لم يتم استشارتنا بخصوصه، كما أنه لم يتم الأخذ بمقترحاتنا إضافة إلى  أن السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل هو بنفسه صرح بأن أسئلة الإمتحان النظري قد تم تصويرها، و ربما تسريبها و هي في متناول بعض المهنيين الذين يتاجرون بها. و بالتالي فمثل هذا القرار يعتبر قرارا غير مجدي طالما لم يتم تغيير بنك الأسئلة.

2-  فيما يتعلق بنقطة الرفع من مبلغ الضمان الخاص بفتح و استغلال مؤسسة لتعليم السياقة من 20000.00 إلى 100000.00 درهم، فوجب التأكيد أننا في الاتحاد إلى جانب مجموعة من الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة قد تقدمنا بمقترح أكثر من هذا المبلغ، حيث اقترحنا رفعه إلى 500000.00 درهم لكننا استثنينا منه جميع المهنيين خاصة الذين يتوفرون على ما يتبث أنهم ينتمون إلى القطاع.

3-  وحول نقطة الكوطة أو الحصة: والتي حددت في 12 في كل شهر لكل مركبة ومدرب، فإن ملاحظتنا تكمن في الاستغلال الجيد لهده الكوطة عن طريق جعلها كوطة سنوية للعديد من الإعتبارات نذكر منها الأشهر التي تعرف انتعاشا جزئيا مثل أشهر الصيف ونهاية المواسم الدراسية داخل المدن، وكذا الأعياد الدينية والوطنية بالنسبة للمؤسسات التي تنشط بالقرى.

. 4- النقطة الخاصة بتعريفة التكوين: فرغم تسليمنا بها إلا أننا طالبنا كتابة الدولة المكلفة بالنقل أن تقوم بتعديل العقد النموذجي الذي يربط بين المرشح و رب المؤسسة، و ذلك من خلال تضمين فقرة واضحة تخص السومة الكرائية مقابل توفير السيارة يوم الإمتحان التطبيقي.

  5-  النقطة المتعلقة بالمسافة: فإننا نعتبرها معقولة ستساهم في الحد من الإنتشار غير المدروس لمؤسسات تعليم السياقة، نظرا لما لذلك من انعكاسات جد سلبية على مردودية القطاع.