ساكنة جماعة أيير بأسفي تتجرع كؤوس " الحكرة" من صنابير المكتب الوطني للماء و الكهرباء.

ساكنة جماعة أيير بأسفي تتجرع كؤوس " الحكرة" من صنابير المكتب الوطني للماء و الكهرباء. جماعة أيير
يسود بين أوساط ساكنة جماعة أيير بإقليم أسفي امتعاض كبير، و تذمر أكبر منه من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون بقطاعي الماء و الكهرباء بالإقليم، و ذلك بعدما برزت خلال الآونة الأخيرة إشكالات متعلقة بذات المجالين و أمست تقلق و تزعج راحة غير قليل من مواطني المنطقة.
و طبقا لمعطيات حصلت عليها "أنفاس برس" بخصوص ذات الموضوع؛ فقد عرف المركز الإداري لجماعة أيير، خلال مدة زمنية تجاوزت الأسبوع انقطاعات متوالية و غير مفهومة للكهرباء و الماء، مع تسجيل تكرار انقطاعات و ضعف الصبيب فيما يتعلق بالماء.
و استنادا لما توصلت به الجريدة من معلومات؛ فإن ساكنة العكارطة، المركز الإداري لجماعة أيير، عانت كثيرا خلال هذه المدة فيها يتعلق بالتزود بالماء؛ إذ بات من الضروري في ظل هذه الوضعية البحث عن سبل للتزود بهذه المادة الحيوية بطرق أخرى، بعد أن شحت صنابير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
و ارتباطا بذات السياق؛ فقد أصبحت ساكنة المنطقة تلجأ إلى التزود بالماء من خلال البحث عن ما تجود به آبار بالمنطقة من مياه، كتلك التي توجد بالضيعات الفلاحية المتواجدة بها. علاوة على كون الماء عرف انقطاعات فجائية تدفع بالبعض انتظاره في أوقات متفرقة خاصة خلال الليل. هذا بالإضافة إلى ما يطرح من أسئلة عميقة عن كيفية تدبير سكان مركز القصبة و خيوط الشعير و باقي تراب الجماعة لحاجاته للماء.
و في الوقت الذي تواصلت فيه محنة ساكنة المنطقة مع الماء و الانقطاعات الكهربائية غير المعلن عنها، سادت وسط ساكنة المنطقة حيرة كبيرة بسبب غياب توضيحات من الجهات الوصية عن أسباب هذه الانقطاعات و عن إمكانية وجود إعطاب على مستويات محددة.
و مما زاد من امتعاض ساكنة المنطقة، هو أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يكلف نفسه عناء صياغة بلاغ و إذاعته لكي يطلع على فحواه عموم المواطنين، في إطار ما يمليه احترام الزبناء و تكريس منطق الإدارة الناجعة و المواطنة، التي يبدو أن المسؤولين القطاعيين في حاجة إلى دروس مكثفة لفهم حدودها و أبعادها.
و كشف متحدث للجريدة في تصريح خص به هذه الأخيرة، بأن جماعة أيير الترابية بإقليم أسفي تعرف تراجعات عديدة و متعددة و يتم التعامل فيها مع المواطنين بكثير من الاستخفاف و الاستصغار؛ كما أشار إلى أن ما يقع من إشكالات على مستوى قطاعي الماء و الكهرباء ليس بوليد اللحظة و اعتبر أن تكرار هذه الإشكالات، و عدم التفاعل مع المواطنين على خلفيتها يزيد من تعميق سؤال النجاعة الإدارية و الخدمة المواطنة.