بعد أن رفض منخرطو ودادية "الفضاء الأحمر" بمراكش ولأسباب ترجع لمواقعهم المهنية والإدارية التي يرأسها الخازن السابق لمراكش، مطالبة هذا الأخير بإطلاعهم على حسابات الودادية وأسباب تأخير تسليمهم شققهم رغم علمهم بالمشاكل التي تواجهه، خاصة النزاع القضائي القائم بينه وبين المقاول الذي قام بإنجاز الأشغال الكبرى، والذي حسم لصالح هذا الأخير الذي شرع في تفعيل مسطرة البيع بعد تحويل الحجز الذي أوقعه على مباني الودادية إلى حجز تنفيذي، عاد الكاتب العام إلى الواجهة وشرع في تحريك المساطر القضائية الرامية إلى مطالبة كل من الرئيس وأمين المال، وهو موظف بخزينة عمالة مراكش، بتقديم حسابات الودادية وإطلاعه، باعتباره كاتبا عاما ومنخرطا، على أسباب التغيير المستمر للحسابات البنكية للودادية.

وقد جاء توجه الكاتب العام للودادية نحو القضاء بعد أن استنفد جميع السبل الحبية، خاصة وأنه على دراية بجميع الخروقات التي اقترفها رئيس الودادية وآمين المال، والتي تبتدئ من الثمن الحقيقي الذي فوت به المتر الواحد للمنخرطين وثمن الصفقات التي عقدها، وعملية بيع قطعة أرضية كانت مخصصة لأحد التجهيزات والتي أدى ثمنها المنخرطون. وبالتالي مآل المبلغ المتحصل من عملية البيع والمساحة الحقيقية التي للشقق، حيث إن النقاش يدور حول تناسب الثمن الذي فوتت به الشقق للمنخرطين مع مساحتها الحقيقية، والتي وعدهم بها. والخطير في الأمر هو أن رئيس الودادية لم يعقد أي جمع عام منذ أن أسست الودادية، وحتى أن العمليات التي كان يقوم بها كانت تتم بطريقة انفرادية وبتعاون مع أمين المال...