استعملت ابنة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي سيارة تابعة للجهة للتجول ليلا بشوارع العاصمة وارتكبت حادثة سير قيل على إثرها من طرف بعض وسائل الإعلام أن المعنية بالأمر لا تتوفر على تأمين، ورخصة السياقة.
وهذه الحادثة كشفت عن بعض المستور في سلوك بعض من تسند لهم مهمة تدبير الشأن العام الذين يعتبرون أَن مقرات عملهم وممتلكات المرفق الذي يدبرونه هي جزء لا يتجزأ من أموالهم ويحق لهم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف لذلك لا تتعجبوا إذا وجدتم من يستعمل سيارات الدولة والجماعات الترابية وغيرها في قضاء المصالح الشخصية والتنقل بها إلى البحر وإلى أي مكان آخر، بل إن بعض الأحداث كشفت أن البعض من المنتخبين يستعملون سيارات الجماعة في نقل مواد البناء لتشييد منازلهم أو منازل أقاربهم.
السؤال المطروح في نازلة رئيس جهة مراكش آسفي هو ماذا تفعل سيارة الجهة بالرباط ؟
وللتذكير، فقط فإن نفس الرئيس هو الذي سبق له أن تقلد منصب وزير التربية الوطنية أيام البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 43 مليار والذي أزكمت رائحته أنوف الجميع وقد تقدمنا بخصوصه في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي باشرتها أبحاثها بالإستماع إليّ شخصيا كرئيس للجمعية.
والأكيد أن تحريات الفرقة الوطنية ستطيح بروؤس كبيرة نتمنى أن لا يتدخل مقص الرقيب وأن لايتم استثناء أي أحد من المحاسبة.
فهل اقتربت ساعة العدالة؟؟
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
أحمد اخشيشن