أثارت "تغريدة" واحدة للخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال ناشطين في السعودية غضب الرياض وتسببت بأزمة بين البلدين فيما لم تلق تصريحات أمريكية مشابهة أي رد من الرياض.

وفي أبريل 2018 أصدرت الولايات المتحدة تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في السعودية أشارت فيه إلى أن الاعتقالات المستمرة للناشطين المدنيين والحد من حرية التعبير من القضايا الأهم في المملكة.

وجاء في التقرير السنوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل "القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات السعودية تمارس بصورة واسعة اعتقالات النشطاء دون توجيه أي تهم رسمية لهم وعقد جلسات المحاكمة بقضاياهم ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وتحتجزهم في السجون لأسابيع بل أشهر، مبينة أن الجهات الأمنية تتجاوز في استخدام القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وتطبقها أحيانا في التعامل مع الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين.

كما أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين.

وجددت الولايات المتحدة موقفها من قضية حقوق الإنسان في السعودية في مايو الماضي حينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، قائلة إن واشنطن تتابع عن كثب هذه القضية.

لكن الانتقادات الجارية من الولايات المتحدة لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من السعودية، بينما ردت المملكة على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا مع تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها.