لا شك في أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صادفوا خلال هذه الأيام تدوينات تشير إلى إطلاق وزارة الداخلية رقما (5757)، من أجل تلقي المكالمات المعنية بتقديم شكاية ما عن حالة سرقة أو اعتداء أو مجرد مضايقة بالشارع العام، على أساس أن يكون التدخل الأمني لحظتها فوريا.

والواقع، أن ما تم الترويج له بعيد كل البعد عن صواب الحقيقة، وإنما فقط ادعاء فارغ من أي مصداقية ويفتقر لأي مضمون جدي بطابع رسمي. هذا، في الوقت الذي يذكر الرقم (5757) فحسب بما سبق لوزارة الداخلية أن أعلنته منتصف شهر ماي 2018 بمناسبة حلول رمضان، حيث خصصت الرقم المشار إليه حتى يكون رهن استخدام المواطنين والمواطنات لغرض تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن الأسواق والأثمنة والجودة وسلامة المنتوجات الاستهلاكية. وأيضا ظروف تحضيرها وتخزينها، كما الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة.

وبالتالي، فليست هناك أي علاقة بين ما أقدمت عليه الوزارة من خلال الرقم (5757) فيما سبق، وما يتداول حاليا بالمواقع. الأمر الذي يكشف عن طول الطريق الذي مازال ينتظرنا حتى تكتسب المعلومة الصحيحة حظها المستحق، ويتحقق العزوف عن ترويج المغالطات والمساعدة على انتشارها في شكل إشاعات واهية. مع أن مبادرة التأكد وقطع الشك باليقين لا تحتاج لتكلفة إن كانت مادية أو معنوية أو حتى زمنية.